عاهل الأردن: لن نقبل حلّ القضية الفلسطينية على حسابنا

أَكَّد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن بلاده لن تقبل تحت أي ظرف من الظروف "بحلّ القضية الفلسطينية على حساب الأردن" كما شدَّد على أن عمّان ترفض أن يكون لها أي دور في الضفة الغربية، ولكنها في الوقت نفسه "لن تتخلى عن واجبها ودورها في دعم الفلسطينيين حتى يقيموا دولتهم المستقلة".
وأضاف العاهل الأردني، الذي كان يتحدث بمناسبة "يوم الجيش وذكرى انطلاق الثورة العربية الكبرى" أن عودة الحديث عن هذا الملف في الأردن مرتبط بتعثر العمليَّة السلميَّة، ولكنه لم يخفِ قلقه من وجود "ضغوط خارجية" تشجع على إثارة الموضوع.
وقال العاهل الأردني خلال كلمتِه: "من المواضيع التي يكثُر فيها الحديث بين فترةٍ وأخرى، موضوع ما يسمى بالوطن البديل، والخيار الأردني والتوطين، وموضوع الوحدة الوطنية.. وبدون الدخول بالتفاصيل، أريد أن أعيد وأكرِّر ما قلته في السابق، الوحدة الوطنية أمانة في عنق كل واحد منا وهي خط أحمر، ولا يمكن أن نسمح لأي كان بتجاوز هذا الخط."
وأضاف الملك الذي يشكل أصحاب الأصول الفلسطينية غالبية رعاياه: "يجب أن نتصدى جميعًا لكل من يحاول العبث بهذه الوحدة، والتي نعتز ونفاخر بها، والتي يجب أن نحميها بكل الوسائل والطرق."
واعتبر أن الحديث عن حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن هو "نوع من الضغط تمارسه جهات خارجية، بسبب الموقف الداعم للأشقاء الفلسطينيين" وأعرب عن أسفه بسبب وجود مَن يروج هذه الخيارات في الداخل الأردني "بسبب تعثُّر العملية السلميَّة".
وكان الحديث عن مكونات الشعب الأردني ووضع اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون جوازات السفر الأردنية قد شغل حيزًا كبيرًا من النقاش السياسي الداخلي، وسط خشية الأردن من اعتباره "وطنًا بديلًا" يمكنه استيعاب الفلسطينيين.
وسبق أن قامت عمّان قبل أسابيع باستدعاء السفير الإسرائيلي وسلَّمته مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة" من حكومة المملكة، حول قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بإبعاد آلاف الفلسطينيين، بدعوى أنهم يعيشون في الضفة الغربية بصورة "غير شرعية".
وشددت مذكرة الاحتجاج على "رفض الأردن، وإدانته واستنكاره الشديدين لهذا القرار الباطل والمرفوض، ووجوب الوقف الفوري لتنفيذه"، كما أكدت على "حق الشعب الفلسطيني في الإقامة والتنقل بحرية في أي مكان على ترابهم الوطني."
وبيَّنت المذكرة، وفقًا لما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن القرار يشكل "خرقًا صارخًا للقوانين والاتفاقيات والشرائع الدولية والإنسانية كافة، وخرقًا فاضحًا لالتزامات إسرائيل، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينية.