البابا شنودة: نمهل الدولة للعدول عن حكمها بالزواج الثاني

أبدى البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مجددا رفضه تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا مؤخرًا الذي يلزمه بالتصريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين، بدعوى مخالفته الإنجيل، وأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا.
وأكد بلهجة تحد رفضه تنفيذ الحكم الذي لا يجوز الطعن عليه، وأضاف في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس بمقر الكاتدرائية المرقسية: "نحن نمهل الدولة بعض الوقت للعدول عن حكمها الخاص بالزواج الثاني، وإلا فلن نطبقه مهما حدث ومهما كانت الضغوط، طالما لم تسرع بإقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد".
وردًا على ما كشفته "المصريون" في عددها الصادر أمس بشأن عزمه التوجه ببيان موقع عليه من أساقفة المجمع المقدس كرسالة "احتجاج" للرئيس حسني مبارك، أكد شنودة أنه لا يريد "إحراج" مبارك بطلب التدخل في شأن قضائي، واستدرك قائلاً: لكنني سأرسل بيانًا تحت عنوان: "ارفع الظلم عن مبارك يا ريس"، في إشارة إلى دعوته التدخل لإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية الذي تطالب به الكنيسة، بدلاً من لائحة عام 1938 التي وضعها المجلس الملي آنذاك ويرفض البابا شنودة تطبيقها.
ودافع عن موقفه الرافض لتنفيذ الحكم بدعوى أنه يتنافى مع العقيدة المسيحية، وتابع: نحن نحترم القضاء لكننا لن ننفذ أحكام ضد الإنجيل، بدعوى أن الزواج سر مقدس وعمل ديني بحت وليس مجرد عمل إداري.
واستند البابا شنودة إلى الشريعة الإسلامية التي تقول: "احكم بينهم بما يدينون"، في محاولة لإثبات شرعية موقفه، بالرغم من مطالبته مرارًا بإلغاء المادة الثانية من الدستور، مشددًا على أن التصريح بالزواج الثاني لا يصدر من الكنيسة إلا في حالتين فقط: لمن توفيت امرأته، ومن طلق بسبب الزنا وهو بريء، مؤكدا أنه بذلك "لا يعلق علي الحكم ولكنه يوضح موقف الكنيسة فقط في هذه القضية".
وعلى الرغم من أن الحكم ليست له دوافع سياسية، إلا أن البابا شنودة حاول تسييسه، بقوله "الحكم جاء في عز انتخابات مجلس الشورى وقبل انتخابات مجلس الشعب والرئاسة"، وتساءل مستنكرا: ما مصلحة البلد في أن يصدر هذا الانقسام في توقيت خاطئ مثل هذا، على حد قوله.
وشن هجومًا على المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت الحكم، قائلاً إنها أصدرته وهي تعرف تمامًا أننا سنرفضه لأنها أصدرت نفس الحكم من سنتين وقلنا وقتها لا يمكن أن نوافق على حكم ضد الإنجيل، ومع ذلك كررت حكمهم لأننا ببساطة في المرة الأولى رفضنا وسكتنا أم هذه المرة فلن نسكت أبدًا!!
وأبدى تعجبه من عدم النظر في حكم يرفضه الأقباط "بما يعني أنهم تعبانين ومضغوط عليهم في دينهم "، على حد تعبيره، وقال البابا شنودة إنه سلم قانون الأحوال الشخصية الموحد لرئيس الوزراء الأسبق الدكتور صوفي أبو طالب، لكنه لا يزال حبيس الأدراج.