منعت السلطات المصرية الوفد البرلماني المصري الذي ضم تسعة من نواب "الإخوان المسلمين" والمعارضة من إدخال مواد البناء والأسمنت والحديد إلي قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وصادرت الشاحنات الأربعة المصاحبة للقافلة. وقال النائب حازم فاروق أحد أعضاء الوفد المصري في تصريح ل "المركز الفلسطيني للإعلام": "تفاجئنا بالأمن المصري وهو يستولي على شاحناتنا المحملة بالاسمنت ومواد البناء لغزة ويرجعها للجانب المصري، بعد أن قام بسحب رخص السائقين وتهديدهم بالاعتقال بعد أن كنا على مسافة 20 كيلومتر من غزة، وعندما استفسرنا منه، أكد لنا أنها لن تدخل للقطاع". وأضاف: أن أهالي المنطقة كانوا يخبرونا بأن السلطات المصرية لا تدخل حتى قطعة حديد واحدة لغزة عبر المعبر، ولم نكن نصدقهم ولكننا الآن بعدما شاهدنا بأعيننا صدقنا كل ما يقال، مؤكدًا أن ما حدث مخالفة لأمر الرئيس المصري حسني مبارك بفتح المعبر لأجل غير مسمي. وتابع: "نحن مصرون على الدخول والوصول لغزة وكسر الحصار وتنفيذ توصيات الجامعة العربية وتوصيل المساعدات للشعب الفلسطيني وكسر الأيدي المتحكمة بالمعبر". وكانت أجهزة الأمن المصرية قد أوقفت القافلة عند كوبري السلام الذي يربط سيناء بالإسماعيلية صباح اليوم، بدعوى إجراءات واحترازات أمنية و الاطلاع على بيانات المشاركين. وأكد عادل حامد، المتحدث الإعلامي باسم قافلة المساعدات المصرية لدعم غزة، أن "الأجهزة الأمنية أوقفت قافلة نواب مجلس الشعب المصري ما يقرب من ساعة عند نقطة تفتيش "بالوظة" بدعوى احترازات أمنية، وإحضار سيارات شرطة إضافية بهدف تأمين القافلة. وأضاف حامد أن أجهزة الأمن قد سبقت هذا التعطيل بإصرارها على الاطلاع على هويات المشاركين وبياناتهم من قبل عند نقطة تفتيش كوبري السلام لمدة 45 دقيقة كاملة. وأوضح المتحدث باسم القافلة أنها تحمل مساعدات رمزية عبارة عن مواد بناء (حديد واسمنت). ويشارك في القافلة عدد من نواب "الإخوان" والمعارضة، منهم حمدين صباحي عن حزب الكرامة تحت التأسيس، والنائب المستقل سعد عبود، والنائبان محمد البلتاجي وحازم فاروق منصور اللذين كانا في (قافلة الحرية)، والدكتور فريد إسماعيل. من جانبها استهجنت كتلة "حماس" بالمجلس التشريعي الفلسطيني، بشدة اعتراض السلطات المصرية لقافلة المساعدات ومنعها من دخول قطاع غزة مع الوفد البرلماني المصري، الذي كان من المقرر وصوله مساء أمس عبر معبر رفح البري. ودعت الكتلة، في بيان، مصر لفتح حقيقي ودائم لمعبر رفح والعمل على إدخال مواد البناء كأولوية لمتطلبات سكان غزة. كما أدان النواب الإسلاميون في الضفة الغربيةالمحتلة اعتراض السلطات المصرية للقافلة، واعتقال بعض المتضامنين ومصادرة المساعدات التي تحملها القافلة، واعتبروا هذا العمل سابقة خطيرة ومثيرة للشك وبعيدة كل البعد عن القيم العربية الأصيلة والأمجاد التي طالما تغنت بها الشقيقة مصر. وأكدوا أن هذه الخطوة من القاهرة تدل على مشاركة مصر في حصار أهلنا الصامدين بغزة، وهي نقطة سوداء في تاريخ مصر وتاريخها النضالي في مسيرة حياة الأمة العربية والإسلامية. وطالبوا الشعب المصري باتخاذ موقف حازم لنصرة إخوانهم المحاصرين منذ أربع سنوات في قطاع غزة، خاصة وأن النظام المصري أصبح يجاهر بممارساته العلنية والهادفة إلى تجويع المحاصرين والضغط عليهم، والتطبيع مع المحتل واللهث وراء رضاه. وشدد النواب على ضرورة أن يرتقي النظام المصري الحاكم إلى مستوى تطلعات الأمة والوقوف إلى جانب تضحياتها في سبيل حريتها والذود عن كرامة الأمة المهدورة، والتي يتلاعب بها المحتل وفق مصالحه وأهدافه. وتوجه النواب الإسلاميون بالضفة برسالة إلى علماء مصر الذين ما فتروا يوما في الدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية، طالبوهم فيها بضرورة قيادة الشعوب نحو عمل عربي وإسلامي مشرف ينطلق من مصر ويساهم في كسر حصار غزة خاصة بعد التصرفات المستنكرة والمرفوضة التي يقوم بها النظام الحاكم في مصر، من بناء للجدار الفولاذي ولإغلاق لمعبر رفح واليوم اعتراض قوافل كسر الحصار ومنعهم من الدخول.
