الشعب يريد معرفة الحقيقة

لا حديث فى مصر الآن إلا عن فض الإعتصامات التى ينظمها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وايضاً فى ميدان التحرير.. وتختلف الأراء ما بين مؤيد لفض هذه الإعتصامات بأى طريقة ممكنة حتى لو وصل الأمر إلى إستخدام القوة والعنف بسبب التجاوزات والإنتهاكات التى تحدث فيها وتتعارض مع مبادىء حقوق الإنسان والمواثيق والإتفاقيات الدولية .. وما بين معارض لفضها وإتاحة الفرصة لأنصار مرسى وأعضاء الإخوان للتعبير عن وجهات نظرهم فى الأحداث التى أعقبت عزل الرئيس السابق.
فى هذا السياق أؤكد أننى ومع إختلافى الشديد – سياسياً – مع فكر وتوجهات الإخوان إلا أننى مع حقهم الكامل فى التظاهر والإعتصام لشرح قضيتهم وتوصيل وجهات نظرهم للرأى العام الداخلى والخارجى بشرط أن يكون هذا الحق مقروناً بإحترام حقوق الإنسان و عدم تكدير صفو حياة سكان منطقتى رابعة العدوية والجيزة وغيرها وبشرط ألا يتم إستخدام النساء والأطفال كدروع بشرية وإستغلالهم فى هذه المعركة السياسية لكسب تعاطف شعبى أو تأييد ودعم خارجى لأن الوقائع التى حدثت أدت إلى إستياء داخلى وغضب خارجى بسبب هذه الإنتهاكات الصارخة لمبادىء حقوق الإنسان والمواثيق الدولية .
وهنا أقول إننى أطالب أيضاً بفض إعتصامات ميدان التحرير والإتحادية نهائياً لأنه ليس معقولاً أن تتم المطالبة بإنهاء إعتصامات الإخوان ويتم التغاضى عن الإنتهاكات التى تحدث أيضاً فى ميدان التحرير حتى وإن كانت أقل تاثيراً عن مثيلاتها فى النهضة ورابعة العدوية .

و هنا أؤكد على أن من حق الدولة أن تحافظ على هيبتها وسيادتها أمام الرأى العام فى مصر وخارجها وأن تفرض سيطرتها على كل شبر من أرض مصر لأن إستمرار الأوضاع الحالية ستكون له تداعيات كارثية على مصر فى الحاضر والمستقبل ..
لذلك أطالب بضرورة إعلان الجهات الرسمية عن موعد ومهلة نهائية لأنصار المعزول مرسى لفض إعتصاماتهم أوأن يقدموا تعهدات وضمانات أمام العالم كله بإحترام قواعد التظاهر والإعتصامات المتعارف عليها دولياً قبل إتخاذ القرار النهائى بفض تلك الإعتصامات بأى صورة كانت لأن هيبة الدولة أهم وأكبر من مصالح أية جماعات .
وهنا أطالب بأن تكون عملية فض الإعتصامات مذاعة على الهواء مباشرة أمام الرأى العام وأن تصر الجهات الرسمية فى الدولة على دعوة كافة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى المحلية والعالمية ليكونوا شهود عيان على الطريقة التى يتم بها فض الإعتصام وإدانة أى تجاوز قد يحدث من أى طرف سواء الجهات الأمنية أو الإخوان وأتصور أن هذا الإقتراح سيكون تطبيقاً حياً لمعايير الشفافية فى التعامل مع قضية فض الإعتصامات وسيؤدى لمنع أى مزايدات رخيصة أو أكاذيب فجة يرددها أى طرف سواء كان الإخوان أو الجهات الرسمية .
وبالإضافة لما سبق أطالب بأن تكون هناك شفافية تامة فى إعلان نتائج التحقيقات فى عدد من القضايا والأحداث الدامية التى أعقبت عزل محمد مرسى وكشف حقيقتها وملابساتها والمتورطين فيها – من أى طرف - وإحالتهم للمحاكمة لأن الرآى العام أصبح فى حيرة من أمره ما بين إدعاءات وإتهامات يوجهها كل طرف للآخردون الوصول للحقيقة .
فى هذا الإطار أوجه كلمة لقيادات وأعضاء الإخوان أطالبهم فيها بأن يثبتوا للعالم وللشعب أيضاً أنهم ليس لديهم ما يخفونه ولذلك أقترح عليهم أن يقوموا بتوجيه دعوة رسمية لكل المنظمات الحقوقية المصرية والدولية لزيارة أماكن إعتصاماتهم للتأكد من عدم وجود أسلحة فيها ليبرهنوا للعالم أن إعتصامهم سلمى وغير مسلح .
إننا كشعب نريد معرفة الحقيقة إذا أردنا إصلاحاً حقيقياً لهذا البلد حتى تكون مصر دولة يطبق فيها القانون على الجميع بشفافية كاملة دون مزيادت أو تصفية حسابات سياسية .