كلاهما يؤكد أنه "الرئيس الشرعي للحزب".. انضمام الأشعل يفجر الصراع على رئاسة حزب "مصر العربي" بين الأقصري والقلا

أجج انضمام الدكتور عبد الله الأشعل إلى عضوية حزب "مصر العربي الاشتراكي"، وإعلانه عن عزمه إجراء تطوير على هيكل الحزب، ليكون مؤهلاً لمنافسة الحزب "الوطني"، الصراع على رئاسة الحزب بين كل من وحيد الأقصري، وعادل القلا، مع إصرار كل منهما على اعتبار نفسه الرئيس الشرعي، وأنه لا شرعية للآخر في تمتعه بهذه الصفة، وهو ما يدعمه كل منهما بما يؤكد صحة موقفه.
فمن جانبه يصف القلا- الذي انضم الأشعل إلى جبهته- نفسه بأنه الرئيس الفعلي للحزب، مستندًا إلى حصوله على تسعة أحكام قضائية بالاعتداد به رئيسًا للحزب، وأن هناك توصية ملزمة من لجنة فض المنازعات بعدم الاعتداد بقرار لجنة شئون الأحزاب الصادر في 25/9/2004 بشرعية رئاسة الأقصري للحزب بناء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 5/4/2008.
ويرد الأقصري بأن هذا الحكم مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لما "شابه من عوار"، وأنه سبق صدور حكم مماثل في نزاعه مع محمد صديق أحد أعوان أيمن نور عام 2005 وتم إلغاؤه في 3/9/2005 بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وإلغاؤه بتاريخ 6/9/2005 من المحكمة الإدارية العليا، بما يقطع بأن الحكم الذي يستشهد به القلا مآله الإلغاء من المحكمة الإدارية العليا.
واتهم الأقصري القلا بأنه يتحرك ضده بدافع الحقد والانتقام، لأنه في حال عدم الاعتداد برئاسته للحزب كما ينص الحكم الذي سيتشهد به، فإنه سيترتب على ذلك بطلان عضويته، لأنه يلغي قرار الاعتداد بالأقصري كرئيس للحزب منذ عام 2004، وما "ترتب عليه من آثار"، ومن ثم تكون عضوية القلا باطلة، لأن الذي عينه هو الأقصري، على حد قول المستشار القانوني للحزب.
ودلل الأقصري بصدور عدد من الأحكام ضد القلا في العديد من الدعاوى القضائية، ومنها الحكم في الدعوى رقم 44780 لسنة 2008 جنح الهرم بجلسة 26/3/2009 بإحالته إلى محكمة الجنايات لارتكابه "جريمة إنشاء وتأسيس تنظيم حزبي غير مشروع" ولا يزال التحقيق جاريا بنيابة أمن الدولة للإحالة، كما أن هناك حكمًا ثانيًا بإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة "ارتكابه جريمة تزوير في محرر رسمي خاص بحزب "مصر العربي"، في الدعوى رقم 44787 لسنة 2008 جنح الهرم بجلسة 3/4/2009، ومازال التحقيق جاريا بنيابة الهرم للإحالة.