حملة لإسقاط الجنسية عن قادة التيار الإسلامى بتهمة "الخيانة العظمى"

الإخوان تعتبرها مخالفة للمواثيق الدولية

ترك: دعاوى قضائية ضد قادة الإسلام السياسى بتهمة الخيانة العظمى..
والإخوان تعتبرها إفلاسًا وفاشية تخالف المواثيق الدولية
أعلن عدد من القوى المدنية عن اعتزامها رفع دعاوى قضائية وتدشين حملة لإسقاط الجنسية المصرية عن قادة جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي وتوجيه اتهامات لهم بالخيانة العظمى للبلاد، وهو ما اعتبره إسلاميون أنه إفلاس سياسي وفاشية لإقصاء المخالفين في الرأي بالمخالفة للمواثيق والقوانين الدولية. وقال حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، إن حزبه سيدشن حملة لإسقاط الجنسية المصرية عن قادة الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين، بعد توجيه تهمة الخيانة العظمى وخداع الشعب المصري لهم، خاصة بعد أن دعموا وساندوا الجماعات التكفيرية والجهادية بسيناء لتنفيذ عمليات إرهابية وتفجيرية ضد قوات الجيش والشرطة لزعزعة استقرار البلاد.
وأوضح أن الحملة، التي سيتم تدشينها في مؤتمر صحفي قريبًا، ستبدأ برفع دعاوى قضائية ضد قادة تيار الإسلام السياسي بتهمة الخيانة العظمى بعد جمع الأدلة والبراهين التي تثبت ذلك للمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عنهم، مطالبًا النائب العام المستشار هشام بركات بضبط وإحضار جميع المتهمين في قضايا التحريض على العنف وقتل المتظاهرين.
وأكد ترك أن جماعة الإخوان لا يهمها مصلحة الوطن وتسعى لمصالحها فقط علي حساب المواطن المصري وتشويه صورة الجيش واستفزازه ليعتدي عليها لتصور لدول العالم بأنها مظلومة وتكسب تعاطف المجتمع الدولي حتى تطالبه بالتدخل الخارجي في شئون مصر الداخلية، مؤكدًا أن الإخوان تريد إنهاك الجيش من خلال العمليات الإرهابية التي تجرى في سيناء بالتنسيق مع حركة حماس.
وأكد قدري الشاذلي، نائب رئيس التكتل الوطني للأحزاب المدنية، أهمية إسقاط الجنسية المصرية عن قادة الإخوان والجماعة الإسلامية, مطالبًا بفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة بالقوة لتهديدهما الأمن القومي والمصلحة العامة للوطن، لأنهما يضمان جماعات جهادية، معلنًا أنه سيجري اتصالات ببعض الأحزاب والقوى السياسية لدعم الحملة.
وقال محمد شحاتة، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن حملة إسقاط الجنسية عن قادة الإسلام السياسي مخالفة للمواثيق الدولية لأن القانون الدولي يمنع إسقاط الجنسية بحق اكتسبها الطبيعي، معتبرًا أن تلك الحملة تنم عن إفلاس وتطرف شديدين، من قبل قوى تمارس الفاشية الفكرية وإقصاء الآخر وعدم قبول من يخالفهم الرأي، مضيفًا أن القوى المدنية في مصر هي فريدة من نوعها في العالم فاستحلت سفك الدماء وانتهاك حقوق الإنسان بما يخالف كل مواثيق حقوق الإنسان الدولية، متهما إياها بأنها لا تؤمن بالتعددية وحرية الرأي ولا يريدون من الديمقراطية وحقوق الإنسان إلا ما يحقق مصلحتهم فقط، وأنها في سبيل هذا الهدف تشن حملة تشويه ضد قيادات تيار الإسلامي لأنهم يدركون أن أي مواجهة فعلية على الأرض عبر صناديق الانتخابات سيكون مصير التيار المدني سلة المهملات.