الجماعة الإسلامية: "تمرد" تخطط لقطع المترو وحرق المقرات وحصار المؤسسات

والحملة ترد: كلام فارغ.. مصرون علي السلمية.. الشعب يعرف القتلة ودعاة العنف

قالت الجماعة الإسلامية انها كشفت تفاصيل الوثيقة التي تقدمت بها الي وزير الداخلية حول تحركات قوي المعارضة وحركة تمرد وانصار النظام السابق خلال مظاهرات 30 يونيه القادم لاشاعة اجواء عدم الاستقرار والفوضي والعمل علي اسقاط الرئيس مرسي وتشكيل مجلس رئاسة لادارة البلاد.
أوضح خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية ان الوثيقة تحذر من مخطط عام لتعبئة وحشد قوي المعارضة للرئيس مرسي في الميادين وحصار مؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية وابرزها الرئاسة ومجلس الشوري والوزراء والداخلية وإحراق جميع مقرات جماعة الإخوان وحزبهم الحرية والعدالة وقطع خطوط مترو الانفاق ومحاولة احتلال وحصار منزل الرئيس كأحد مظاهر الثورة الثانية وتوجيه رسائل للرأي العام الدولي ودعوة الجيش للنزول ومحاكمة الرئيس بتهمة الخيانة العظمي.
وبحسب الوثيقة قالت الجماعة الإسلامية ان جماعات الالتراس ستشارك بقوة في مظاهرات 30 يونية لاحتلال المؤسسات الرسمية واعلان بيان سقوط الرئيس والاعتداء علي المتظاهرين السلميين والصاقه بالتيار الإعلامي والشرطة.
وتوعد قادة الجماعة رفاعي طه وعصام درباله المعارضين بأن يوم 30 يونيه سيكون نهاية المتمردين وفلول الحزب الوطني وان هذا اليوم سيكون نهاية التمرد.
في المقابل ردت حملة تمرد علي لسان متحدثها الإسلامي حسن شاهين بهجوم حاد علي الجماعة الإسلامية.. واكد شاهين ان 30 يونيو سيكون يوماً حاسماً في تاريخ الثورة المصرية وانهم مصرون علي سلمية الحركة وعدم التخريب والسيطرة عليها ولن نتخلي عن ضبط النفس تحت مختلف الظروف.. مشيراً إلي الشعر يعرف من هم دعاة العنف.
حمل شاهين الأجهزة الامنية والسيادية في مصر مسئولية نزول التيارات الإسلامية والتي ستؤدي حتماً إلي العنف مؤكداً اننا لا نخجل بأن هدفنا هو سحب الثقة من الرئيس مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بشكل سلمي وحضاري.
أضاف ان المطالبة بتشكيل مجلس رئاسي مدني ليس مهماً رغم اننا لا نسعي لذلك ولكن نريد انتقال السلطة من الرئسي مرسي الي رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وقال ان الجيش مؤسسة وطنية وملك الشعب ودوره هو حماية حدود البلاد والحفاظ علي الامن القومي ولا نسعي لارهاقه وتشتيته في قضايا واهنة.
من جانبها طالبت جبهة الإنقاذ الوطني وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم بتحمل مسئوليته تجاه المتظاهرين يوم 30 يونيو القادم وعدم الاكتفاء بما أعلنه من عدم تعرض أفراد الشرطة لهم مؤكدين أن الحماية والتأمين هو حق يكفله القانون والدستور.