غاب عز فتحول الاجتماع إلى مقهى.. علاء عبد المنعم يصنف النواب إلى سوبر ولوكس وعادة.. ومجاور يرد: هو إحنا قاعدين في أبو طارق

اضطر حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب عقد اجتماع اللجنة أمس لأكثر من ساعة من موعدها المحدد، انتظار لحضور المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لمناقشة اقتراحه بمشروع قانون كان قد تقدم به يهدف إلى إعطاء الأولوية للعمال من مرتبات وأجور من الشركات التي صدر قرار بتصفيتها وأن تسبق حقوقهم أي جهة أخرى أو الخزانة العامة.
كان اجتماع اللجنة مقررا في الساعة العاشرة والنصف صباحا إلا أنه بدأ الساعة الحادية و35 دقيقة رغم حضور العديد من قيادات المجلس، في مقدمتهم عبد العزيز مصطفى وكيل مجلس الشعب والدكتورة أمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية وعبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية والدكتور رمزي الشاعر والدكتور محمد الدكروري.
وتحول الاجتماع إلى قهوة للدردشة بين النواب وتناول المشروبات، في حين اعترض النائب المستقل علاء عبد المنعم على عدم بدء الاجتماع في موعده، وقال: "لابد أن نحترم مواعيد اللجنة مش نعقد نستني وزارة العدل"، وتساءل: أين مقدم مشروع القانون، في إشارة إلى عز الذي تغيب عن الحضور، وقال: طبقا للائحة لابد أن يكون موجود صاحب الاقتراح بمشروع قانون حتى يتم مناقشته.
وطالب عبد المنعم ببدء الاجتماع أو أن يتم تأجيله إلى وقت لاحق، "لأننا ورآنا أشغال ووقفة احتجاجية من أجل الشعب الفلسطيني"، ورد عليه مجاور قائلا: "المزنوق يمشي ويستأذن"، ليعقب على كلامه قائلا: مش مسألة مزنوق وأنا أتساءل عن أسباب عدم حضور عز، وسط محاولة من الدكتورة أمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية لامتصاص غضب عبد المنعم وطالبته بالجلوس بجوارها.
جاء ذلك في الوقت الذي غادر فيه الدكتور فيه الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية اجتماع اللجنة قبل أن يبدأ، بينما قامت الدكتورة أمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية بشرح القانون في ظل غياب عز عن حضور اجتماع اللجنة، وقالت إن هدف مشروع القانون هو حماية حقوق العمال وبأن تكون لها الأولية في السداد قبل حقوق الخزانة وأي رسوم ومنها الرسوم القضائية.
وأيد عبد المنعم مشروع القانون المقدم من عز ووصفه بالجيد، إلا أنه وصف الصياغة بأنها سيئة ومعيبة جدا، وإن أبدى استنكاره الشديد من تصنيف نواب الشعب إلى ثلاث درجات سوبر و لوكس وعادة، ليرد مجاور "إحنا قاعدين عند محل أبو طارق".
وقال عبد المنعم إن المشروعات بقوانين المقدمة من عز تأخذ وجه السرعة، مدللا على ذلك بتعديلاته على قانون حماية الآثار وقانون الاحتكار وأيضا القانون المعروض علينا الآن، وأضاف: لقد تقدمنا بالعديد من مشروعات القوانين الهامة منذ ثلاث سنوات ولم تر النور حتى الآن، وتابع: للأسف هذا يرجع إلى أننا نواب عادة، وقال: أنا مستاء من هذا التمييز بين نواب البرلمان.
في الاتجاه ذاته، رفض النائب الإخواني رجب أبو زيد أسلوب التعامل مع النواب، وقال "تقدمنا بالعديد من مشروعات القوانين التي تخص القضايا العمالية والمعاش المبكر ولم تنظر حتى الآن".
وأضاف: رغم ذلك فأنني أوافق على مشروع عز رغم ما يوجد عليه من ملحوظات خاصة بالصياغة وطالب من لجنة القوى العاملة أن تتبنى قضايا العمال من خلال إعادة النظر في قانون العمل لمواجهة الثغرات الموجودة به.
جاء ذلك في الوقت الذي وجه فيه نواب الأغلبية الشكر إلى أحمد عز لتقديمه المشروع لمواجهة ما يحدث للعمال من بطش وتشريد، ووجهوا انتقادات حادة إلى برنامج الخصخصة واعتبروه المسئول عن ضياع العمال وتشريدهم واستمرار اعتصاماتهم أمام مجلسي الشعب والشورى.
وقالت النائبة ابتسام حبيب إنه كان يجب عند إبرام عقود بيع الشركات أن يكون هناك بند يؤكد على ضرورة حصول العمال على مستحقاتهم المالية في حال تصفية الشركة وأن تكون هذه المستحقات هي الأولية الأولى قبل أي مستحقات أخرى.
وكانت مفاجئة الاجتماع تحفظ وزارة المالية على مشروع القانون، وقال ممتاز السعيد مستشار وزير العدل "رغم تعاطفنا مع العمال إلا أن تمييزهم في صرف حقوقهم على الديون الأخرى سوف يؤثر ويخل بحقوق الخزانة العامة"، وتوقع أن يؤثر على النفقة.
ورد مجاور: لن نمس النفقة وهذا المشروع خاصة بالأجور والمرتبات والمستحقات المالية الأخرى للعامل لدى الشركات التي صدر لها قرارا بالتصفية، فيما اشترط عبد الحميد إبراهيم مستشار وزير الاستثمار النص على حماية حقوق المستحقين وليس العمال فقط.
وكان عز قال في المذكرة الإيضاحية التي أرفقها مع المشروع إن حقوق العمال وسائر حقوقهم الناشئة عن علاقة العمل هي حقوق أولى بالرعاية وأحق بالاستيفاء من أموال المدين بها قبل أي حق آخر، باعتبار أن هذه الحقوق هي مصدر زرق العامل الذي تعيش عليه أسرته، الأمر الذي يجعل لتلك الحقوق أفضلية جديدة برعاية المشروع.