«الشعب» يوافق مبدئياً علي مشروع قانون «عز» لحماية حقوق العمال .. و«المالية» تعترض

تأخر «عز» لمدة ساعة عن اجتماع مناقشة المشروع.. فقال النواب «احنا ورانا أشغال».. فرد «مجاور»: «المزنوق يمشي»
أحمد عز
أثار تأخر «أحمد عز» رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن اجتماع لجنة القوي العاملة أمس لمناقشة مشروع القانون الذي تقدم به لتحسين رواتب العمال وحماية حقوقهم، استياء غالبية النواب الذين جلسوا في انتظار «عز» من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وحتي الحادية عشرة والنصف بحضور «عبدالعزيز مصطفي» وكيل المجلس و«آمال عثمان» رئيس اللجنة التشريعية و«حسين مجاور» رئيس لجنة القوي العاملة و«عبدالأحد جمال الدين» زعيم الأغلبية دون جدوي.
وقد أبدي النائب «علاء عبدالمنعم» استياءه من انتظار «عز» وتأخير بدء الاجتماع، قائلاً: لابد أن نحترم مواعيد اللجنة.. وطبقاً للائحة فلابد أن يوجد صاحب اقتراح المشروع لمناقشته.. وعلينا أن نبدأ الاجتماع أو نؤجله «لأن ورانا أشغال ووقفة احتجاجية من أجل الشعب الفلسطيني»، فرد «مجاور» قائلاً: «المزنوق يمشي ويستأذن».. بينما حاولت «عثمان» تهدئته قائلة: «تعال أقعد جنبي» في الوقت الذي غادر فيه «جمال الدين» الاجتماع قبل أن يبدأ.
ومضت «آمال عثمان» في شرح المشروع في غياب «عز»، وقالت إن هدف هذا القانون هو حماية حقوق العمال بأن تكون لها الأولوية في السداد قبل حقوق الخزانة وأي رسوم ومنها الرسوم القضائية.
في حين وصف «عبدالمنعم» المشروع المقدم من «عز» ب«الجيد» وقال: لكن الصياغة سيئة ومعيبة جداً.. وأبدي استنكاره الشديد من تصنيف نواب الشعب إلي ثلاث درجات «سوبر ولوكس وعادة»، ليرد «مجاور»: «هو إحنا قاعدين عند كشري أبوطارق».
وقد وجه نواب الأغلبية الشكر إلي «عز» لتقديمه هذا المشروع لمواجهة ما يحدث للعمال من بطش وتشريد، كما وجهوا انتقادات حادة لبرنامج الخصخصة، وقالوا إن هذا البرنامج وراء ضياع العمال وتشريدهم واستمرار اعتصاماتهم علي أسوار مجلسي الشعب والشوري.
وقالت النائبة «إبتسام حبيب»: كان يجب عند إبرام عقود بيع الشركات تضمينها بنداً يؤكد ضرورة حصول العمال علي مستحقاتهم المالية في حالة تصفية الشركة.
في حين تحفظ ممثل وزارة المالية علي مشروع القانون، وقال «ممتاز السعيد» مستشار وزير المالية رغم تعاطفنا مع العمال فإن تمييزهم في صرف حقوقهم علي الديون الأخري، سوف يؤثر ويخل بحقوق الخزانة العامة، ويؤثر في الإنفاق العام.. فرد «مجاور» لن نمس هذا الإنفاق، والمشروع خاص بالأجور والرواتب والمستحقات المالية الأخري للعامل لدي الشركات التي صدر لها قرار تصفية.
في حين طالب «عبدالحميد إبراهيم» مستشار وزير الاستثمار بالنص علي حماية حقوق المستثمرين وليس العمال فقط.
وأعلن «مجاور» في نهاية المناقشات توجيه الشكر إلي «عز» والموافقة علي مشروعه وإعادة صياغته.