تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في دول منابع النيل

علمت "المصريون" أن مصر ستعاود الاهتمام بشكل أكبر بمجالات التعاون والمشروعات المشتركة مع دول حوض النيل، وإعادة تطبيق إستراتيجيتها السابقة لإحياء دورها بين دول المنابع، والاستفادة من تجربة شركة النصر للاستيراد والتصدير في استعادة النفوذ المصري في إفريقيا، عبر زيادة الاستثمارات المصرية في تلك الدول، خاصة في المشروعات التنموية، والخاصة بالبنية التحتية.
وستقدم الحكومة المصرية العديد من الحوافز لشركات القطاع الخاص، لتشجيعها على تنفيذ استثمارات في العديد من دول حوض النيل، وفي مقدمتها إثيوبيا وكينيا والكونغو الديمقراطية حيث تسعى القاهرة لاستغلال الذراع الاقتصادي لإغراء دول المنابع بعدم إقرار أية سياسات تضر بحصة مصر التاريخية في مياه النيل.
وتبحث القاهرة خلال المرحلة القادمة عن آليات جديدة للتعاون الاقتصادي والفني مع دول حوض النيل، بعد فشل الصندوق المصري للتعامل مع الدول الأفريقية في ظل محدودية الميزانية الخاصة به.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشترط فيه عدد من دول المنابع على مصر ضرورة التوقيع أولا على الاتفاق الإطاري الخاص بإعادة تقاسم مياه النيل، كشرط لبدء سلسلة من التعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة سواء في مجالات تنموية أو فنية خاصة بالاستفادة من مياه النيل.
وتسعى القاهرة إلى تجاوز هذا الشرط خاصة مع تحفظها على الاتفاق الذي تعتبره يمس بالحقوق المصرية في مياه النهر، وشجعها على ذلك الترحيب المشروط بتكثيف التعاون الاقتصادي خلال المباحثات مع رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينجا والرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا خلال زيارتهما القاهرة الأسبوع الماضي.
واعتبر السفير عبد الفتاح الزيني الدبلوماسي السابق، والمحلل السياسي في تعليق ل "المصريون"، أن التعاون الاقتصادي وتكثيف التبادل التجاري هو أحد أهم السبل لاستعادة الدور المصري في دول المنبع بما يطلق عليه الدبلوماسية الناعمة التي افتقدتها مصر طوال السنوات الأخيرة.
وطالب الزيني بضرورة استدعاء تجربة شركة النصر للاستيراد والتصدير والتي دعمت الموقف المصري خلال ذروة الصراع العربي والإسرائيلي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن مصر رغم تأخرها في تدعم علاقاتها مع الدول إلا أن هناك فرصة لإصلاح هذا الخطأ.