فقه الطهارة وفقه الإمارة

هذه الرسالة التي وردتني من الأخ محمد حمدي الوكيل تعليقا على مقالي "مراجعات البرادعي" جديرة بالقراءة والمناقشة.. وسأترك لها هذه المساحة اليوم...
الاخ الكريم فراج اسماعيل ،، السلام عليكم ورحمة الله ،،
بالطبع ليس عيبا أبدا أن يراجع المرء نفسه ويراجع أفكاره بل العيب كل العيب في التمادي في لجج الخصومة لا لشئ الا للانتصار للنفس فهذا أمر تحمد عليه، أما في صلب الموضوع وهو أفكار د.البرادعي فسأحاول أن أشحذ فكري وأقول:
أولا: لنكن صرحاء ونقرر حقيقة بأن علماءنا (رحمهم الله و غفر لهم ) علي القدر الذي أثروا فيه المكتبة الاسلامية بأمهات الكتب في فقه الطهارة والوضوء والصلاة وبدرجة أقل الزكاة وبدرجة اقل الجهاد ثم بأقل ما يمكن أن نطلق عليه الفكر السياسي الاسلامي، وللأسف الشديد فالعلاقة بين هذه الموضوعات و(رضا الحاكم والقرب منه) هي علاقة عكسية بطبيعة الحال، فكلما تعمقت في فقه الطهارة وبعدت عن فقه ( الإمارة ) فقد آثرت السلامة وصرت من المقربين .
ثانيا: أدى هذا إلى عدم وجود أساس ثابت ومتين يمكن أن نقيس به أو عليه مدى مشروعية العديد من الأفكار أو الأدوات التي تستخدم في العملية السياسية . وسأعطي مثلا واحدا حتى تتضح الفكرة: وهو مشروعية دخول (المجلس التشريعي) وما يستتبع ذلك من إنتخابات، فتجد الاختلاف البين بين المدارس الإسلامية علي مشروعية هذا العمل من أساسه!
الغريب أنه بعد أن نستنزف طاقاتنا ووقتنا في الجدال والتفسيق والتبديع نجد أن مدرسة ( السلفية الكويتية مثلا ) تدخل حلبة السياسة من أوسع أبوابها في الوقت الذي كانت – منذ زمن ليس ببعيد – تعتبر أن السياسة رجز من عمل الشيطان ! وهكذا.
ثالثا: ( ما لا يدرك كله لا يترك جله) هذه القاعدة الثمينة التي استنبطها العلماء من مجمل آيات القرآن وأحاديث الرسول الكريم، وقد كان بالامكان تطبيق هذه القاعدة منذ بداية الجدل حول مشروع البرادعي لنحسم الأمر، فمما لاشك فيه أن البرادعي تحت أي صورة من الصور هو أفضل من ركام الفساد الذي نعيش فيه، ويمكن اعتباره بداية مشروع الألف ميل .
رابعا: حول ما يسمى بالدولة المدنية، ومبدئيا فأنني أتحدي العلمانيين المسلمين أن يقوموا بتعريف واضح لهذا المصطلح (الفضفاض) بل إنني أكاد أجزم أنهم متعمدون أن يظل هكذا فضفاضا لتحقيق مىرب عدة – ليس هناك مجال لتفصيلها– ولكن أكتفي بالقول بأن وجود المادة الثانية من الدستور المصري (الإسلام دين الدولة الرسمي ، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع).. في حقيقة الأمر – وفي ظل وجود قيادة راشدة – لهي صمام الأمان لضمان اسلامية الدولة وفي ظلها لا يهمنا بأي شكل من الأشكال أي تعريف لمفهوم ( الدولة المدنية ).. وفي هذا السياق فأنني أدعو الله تعالى أن يغفر ويرحم الرئيس السادات الذي صيغت هذه المادة في عهده، وكما قال أحد العلماء: (إذا لم تكن للسادات حسنة غير هذه المادة من الدستور لكفته).
خامسا: الدولة الاسلامية – منذ الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه هي دولة مدنية بطبيعتها - علم من علم وتغابى من تغابى – وأدعو الجميع (علمانيين وسلفيين بل ونصارى) إلى قراءة الخطبة الأولى لأبي بكر الصديق – خير من فهم الاسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم – ( أيها الناس، إني قد وُلِّيت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوِّموني، والضعيف فيكم قويٌ عندي حتى آخذ الحق له إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيفٌ عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله ، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيتُ الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ( با لله عليكم أليست خطبة الصديق هذه - على قصرها - هي تأصيل لمفهوم الدولة المدنية وأنه كحاكم ليس معصوما؟
أخيرا رحم الله علماءنا الذين تجاهلوا مثل هذه النصوص الدرر – وغيرها كثير – وأفاضوا في أحكام الطهارة والوضوء حتى قال الشيخ الغزالي رحمه الله ( كأن المسلم لن يخرج من دورة المياه طوال حياته ) ولله الأمر من قبل ومن بعد.
Farrag63@gmail.com