عمرو عادل: السيسى لن يقبل بعودة الشرعية.. شيحة: وزير الدفاع يتحمل مسئولية الفوضى أبدى التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب تشككه في جدية المجلس الأعلى للقوات المسلحة تجاه المبادرات المطروحة، وآخرها مبادرة الدكتور محمد سليم والعوا، مؤكدًا، فى الوقت ذاته، احترامه لكل الجهود والمبادرات التي تأتي في إطار الشرعية الدستورية لإيجاد مخرج سياسي للأزمة. وشدد التحالف فى بيان على أن الإرادة الشعبية، التي لا يمكن الكشف عنها إلا من خلال صناديق الاقتراع وتفعيل المؤسسات المنتخبة وفقًا للدستور، هي المسار الوحيد الذي يحقق استقرار الوطن وتقدمه، متسائلاً: "هل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصدد البحث لإيجاد حلول سياسية لأزمة الوطن والتي زادها الانقلاب الدموي وما تبعه من أزمات زاد المشهد السياسى تعقيدًا، أم أنه ارتضى لغة الإبادة والقتل والخطف وتلفيق القضايا وتكميم الأفواه والتي يمارسها بعض قيادات القوات المسلحة والذين يقفون عائقًا كاملاً لأي حلول سياسية للأزمة؟". وقال الدكتور عمرو عادل، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وعضو تحالف دعم الشرعية، إن أي مبادرة مرحب بها ما دامت فى إطار الحل السياسى وعودة الشرعية الدستورية كاملة وغير منقوصة من خلال عودة الرئيس الشرعى وعودة العمل بالدستور وعودة مجلس الشورى. واعتبر عادل، أن القضية الرئيسية الآن بالميادين أصبحت كسر الانقلاب لدى المجلس العسكري باعتبار أن أي رئس سيأتي بعد ذلك سيكون رهن إرادة القوة العسكرية، متوقعًا ألا يوافق الفريق السيسي على قبول أي مبادرة لأنها تعني عودة الشرعية وبالتالى لن يسلم من المحاكمة. وأشار عضو الهيئة العليا للوسط، إلى أن هناك المزيد من الدماء سالت في عدد من الميادين والمحافظات وليس من السهل التفاوض عليها، منتقدًا جميع دعوات فض الاعتصام. وأكد أن جميع من بالميادين ليسوا إخوانًا فقط بل من جميع التيارات السياسية الرافضة للانقلاب. وقال إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، إن التحالف الوطني لن يرفض المبادرة التي طرحها العوا لوقف نزيف الدماء وتهدئة الأوضاع، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تصلح لحل الأزمة والوصول إلى توافق وطني يجمع شمل الأمة ويقطع الطريق على الصدام بين أبناء الوطن ومؤسساته. وحذر شيحة من مغبة نشوب حرب أهلية في مصر حال استمرار الوضع كما هو عليه، مضيفًا أن التظاهر السلمي حق مكفول كفله الدستور ويعد أبرز مكتسبات ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن المؤيدين للشرعية لا يريدون الفوضى وأنهم يحتجون على الانقلاب العسكري وإلغاء الإرادة الشعبية فقط. وحمّل شيحة، وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي المسئولية الكاملة عن إراقة الدماء في مصر، كما حمّل في الوقت نفسه شيخ الأزهر أحمد الطيب ووزير الداخلية محمد إبراهيم مسئولية السماح لقناصة الداخلية باعتلاء مباني الأزهر لقتل المتظاهرين المؤيدين للشرعية على حد قوله، مضيفًا أن الإعلام الرسمي وأغلب الفضائيات الخاصة ساهمت بقدر كبير فى التحريض على كراهية فصيل من أبناء الشعب. ونفى رئيس حزب الأصالة وجود أي اتصالات أو مفاوضات بين التحالف الوطني والجيش خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لا تفاوض قبل عودة الرئيس مرسي إلى منصبه وكذا عودة مجلس الشورى والدستور المعطل. وأكد أنهم مستمرون فى اعتصامهم إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولاً، مؤكدًا أن هناك استهدافًا مبيتًا للقتل من قبل مَن هم في السلطة الآن ضد مؤيدي الشرعية.