الداخلية: خطة "غير مسبوقة" لتأمين مظاهرات الجمعة

شهدت أروقة وزارة الداخلية العديد من الاجتماعات المتواصلة التى عقدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع مساعديه؛ لتأمين المظاهرات المقرر ان تشهدها ميادين مصر يوم الجمعة المقبلة لمكافحة "الإرهاب". جاء ذلك عقب انتهاء الفريق أول عبدالفتاح السيسى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى من إلقاء كلمته فى حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوى بالإسكندرية.
واجتمع وزير الداخلية بكل من اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء عابدين يوسف مساعد الوزير للأمن، واللواء حسين القاضي مساعد الوزير مدير أمن الجيزة؛ لوضع خطة أمنية شاملة لتأمين المظاهرات والتصدي بقوة وحزم لأي محاولة للاعتداء على المتظاهرين أو الحيلولة دون قيامهم بممارسة حقهم فى التعبير السلمي عن الرأي.
وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية: إنه سيتم لأول مرة إشراك إدارة خيالة الشرطة فى خطة التأمين، بالإضافة إلى تسيير دوريات أمنية بالمحاور والشوارع المؤدية الى مناطق الاحتشاد، وتزويدها بالكلاب الخاصة بالكشف عن المفرقعات في إطار تأمين المتظاهرين.
وأكدت مصادر أمنية أن خطة وزارة الداخلية لتأمين المظاهرات تشمل تكثيف التواجد الأمني بمحيط ميدان التحرير، وقصر الاتحادية لتأمين المتظاهرين والحيلولة دون أي محاولات للاعتداء عليهم، وذلك فضلا عن تكثيف التواجد الأمني بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجلسا الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الانتاج الاعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها.
كما تشمل الخطة تأمين أقسام ومراكز الشرطة من خلال تزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير أي حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم، بالإضافة الي تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية المظاهرات في الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
كما شملت الخطة قسما خاصا لتأمين المراكز التجارية الشهيرة والبنوك ومحلات الصرافة؛ حيث تم تقسيم كل محافظة الى عدة قطاعات تبعا لدوائر أقسام ومراكز الشرطة بها؛ حيث ستقوم فرق بحث مكونة من ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائى بكل مديرية بتأمين كل قطاع بشكل كامل كل فى نطاقه، مع تسليح تلك الفرق بطبنجات وأسلحة آلية لمواجهة أى عناصر اجرامية تحاول نشر حالة الفوضى أو التعدى على الممتلكات الخاصة بكل حزم ووفقا للقانون، فضلا عن الاتفاق مع أصحاب المراكز التجارية الكبرى على تشغيل كاميرات المراقبة وتكثيف الحراسات الخاصة عليها، وكذلك تشغيل كاميرات المراقبة بشركات الصرافة ومحلات الذهب للاستعانة بتسجيلات تلك الكاميرات وقت الضرورة.
وتعهدت وزارة الداخلية بحماية الشعب المصري من الفوضى وعدم العودة إلى حالة الانفلات مرة أخرى، مشيرة إلى أن الشرطة ستتحمل مسئولياتها أمام الشعب المصري كرجال أمن محترفين منحازين للشعب فقط، يعملون على حمايته وحماية ممتلكاته العامة والخاصة.