مصدر أمني: خطة لتأمين المراكز التجارية وشركات الصرافة خلال مظاهرات 30 يونيو

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية ورود معلومات لأجهزة الأمن عن اعتزام مجموعات من العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية استغلال مظاهرات 30 يونيو في السطو على مراكز تجارية وشركات صرافة محددة ببعض مدن ومحافظات الجمهورية.
وأشار المصدر الأمني اليوم إلى أن العديد من اللقاءات عُقدت على مدار اليومين الماضيين بمديريات الأمن، بحضور مديري الأمن ومديري إدارات البحث الجنائي ومفتشي وضباط إدارات البحث الجنائي؛ لوضع خطة أمنية موسعة لتأمين المراكز التجارية وشركات الصرافة خلال فترة المظاهرات.
وأوضح أن خطة التأمين تعتمد على تقسيم كل محافظة إلى عدة قطاعات تبعا لدوائر أقسام ومراكز الشرطة بها، حيث ستقوم فرق بحث مكونة من ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائي بكل مديرية بتأمين كل قطاع بشكل كامل كلٌّ في نطاقه، مؤكدا أن تلك الفرق سيتم تسليحها بطبنجات لمواجهة أي عناصر إجرامية تحاول نشر حالة الفوضى أو التعدي على الممتلكات الخاصة بكل حزم ووفقا للقانون.
وأضاف: "في حال المواجهة مع تلك العناصر الإجرامية، وإذا كانت مسلحة، فسيتم التعامل الفوري معها وفقا للقانون، حتى لو وصلت تلك المعاملة إلى درجة القتل"، موضحا أن الخطة الأمنية تضمنت أيضا الاتفاق مع أصحاب المراكز التجارية الكبرى على تشغيل كاميرات المراقبة وتكثيف الحراسات الخاصة عليها خلال فترة التظاهرات، وكذلك تشغيل كاميرات المراقبة بشركات الصرافة ومحلات الذهب، للاستعانة بتسجيلات تلك الكاميرات وقت الضرورة.
وأكد المصدر الأمني أنه سيتم كذلك تسيير العديد من الدوريات بالمناطق والمربعات السكنية ابتداء من الجمعة المقبل؛ لمواجهة أي عناصر إجرامية قد تستغل تظاهرات 30 يونيو في ترويع المواطنين أو التعدي على ممتلكاتهم الخاصة ومحاولة نشر الفوضى في الشارع.
وأشار إلى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وجه أوامره برفع حالة الاستعداد القصوى في جميع أجهزة الوزارة، واستمرار وقف إجازات وراحات جميع الضباط، وإخطار غرف العمليات بكافة القطاعات الأمنية بالوزارة بجميع الإخطارات والبلاغات الهامة خلال التظاهرات.
وشدد المصدر الأمني على أن دور رجال الشرطة خلال تظاهرات 30 يونيو سيقتصر فقط على تأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين دون التعرض للمتظاهرين السلميين، وهو ما أكدته وزارة الداخلية مرارا وتكرارا من خلال بياناتها الرسمية، مشيرا إلى تعهد رجال الشرطة بحماية الشعب المصري من الفوضى، وعدم العودة إلى حالة الانفلات مرة أخرى، وتحملهم مسؤولياتهم أمام الشعب كرجال أمن محترفين يعملون على حماية المواطن وتأمين ممتلكاته العامة والخاصة.