ننشر خطة "الداخلية" لتأمين المراكز التجارية و"الصرافة" في 30 يونيه

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية ورود معلومات لأجهزة الأمن عن إعتزام مجموعات من العناصر الاجرامية والتشكيلات العصابية إستغلال مظاهرات 30 يونيو فى السطو على مراكز تجارية وشركات صرافة محددة ببعض مدن ومحافظات الجمهورية. وأشار المصدر الأمنى- فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس الى أن العديد من اللقاءات عقدت على مدار اليومين الماضيين بمديريات الأمن بحضور مديرى الأمن، ومديرى إدارات البحث الجنائى، ومفتشى وضباط إدارات البحث الجنائى؛ لوضع خطة أمنية موسعة لتأمين المراكز التجارية، وشركات الصرافة خلال فترة المظاهرات.
وأوضح أن خطة التأمين تعتمد على تقسيم كل محافظة الى عدة قطاعات تبعا لدوائر أقسام ومراكز الشرطة بها؛ حيث ستقوم فرق بحث مكونة من ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائى بكل مديرية بتأمين كل قطاع بشكل كامل كل فى نطاقه، مؤكدا أن تلك الفرق سيتم تسليحها بطبنجات لمواجهة أى عناصر اجرامية تحاول نشر حالة الفوضى أو التعدى على الممتلكات
الخاصة بكل حزم ووفقا للقانون.
وأضاف: فى حالة المواجهة مع تلك العناصر الاجرامية، وإذا كانت مسلحة، فسيتم التعامل الفورى معها وفقا للقانون، حتى لو وصلت تلك المعاملة الى درجة القتل.وتابع: المصدر الأمنى أنه الخطة الأمنية تضمنت أيضا الاتفاق مع أصحاب المراكز التجارية الكبرى على تشغيل كاميرات المراقبة وتكثيف الحراسات الخاصة عليها خلال فترة التظاهرات، وكذلك تشغيل كاميرات المراقبة بشركات الصرافة ومحلات الذهب للاستعانة بتسجيلات تلك الكاميرات وقت الضرورة.
وأكد المصدر الأمنى أنه سيتم كذلك تسيير العديد من الدوريات الأمنية بالمناطق والمربعات السكنية ابتداء من يوم الجمعة المقبل؛ لمواجهة أى عناصر اجرامية قد تستغل تظاهرات 30 يونيو فى ترويع المواطنين أو التعدى على ممتلكاتهم الخاصة ومحاولة نشر الفوضى فى الشارع المصرى.
وأشار الى أن محمد ابراهيم وزير الداخلية قد وجه برفع حالة الاستعداد القصوى فى جميع أجهزة الوزارة، واستمرار وقف أجازات وراحات جميع الضباط، وإخطار غرف العمليات بكافة القطاعات الأمنية بالوزارة بجميع الاخطارات والبلاغات الهامة خلال التظاهرات.
وشدد المصدر الأمنى على أن دور رجال الشرطة خلال تظاهرات 30 يونيو سيقتصر فقط على تأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين دون التعرض لمتظاهرين السلميين، وهو ما أكدته وزارة الداخلية مرارا وتكرارا من خلال بياناتها الرسمية، مؤكدا تعهد رجال الشرطة بحماية الشعب المصرى من الفوضى وعدم العودة الى حالة الانفلات مرة أخرى، وتحملهم مسئولياتهم أمام الشعب المصرى كرجال أمن محترفين يعملون على حماية المواطن المصرى وتأمين ممتلكاته العامة والخاصة.