"الداخلية" تعقد اجتماعات طارئة للتخطيط لصد سرقة المتاجر والمولات فى 30 يونيو.. حكمدار القاهرة: أخطرناهم لتشغيل الكاميرات.. وأمن الإسكندرية: سنؤمن بتشكيلات مسلحة.. و"دمياط": سنوزع العناصر السرية

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، أن هناك اجتماعات طارئة موسعة يجريها جميع مديرى الأمن بكافة المحافظات مع مديرو إدارات المباحث ورؤساء القطاعات ومفتشى المباحث ورؤساء مباحث كافة أقسام الشرطة، وجميع رجال المباحث، وذلك لمناقشة عملية تأمين كافة المناطق التجارية والصناعية والبنوك والمولات الكبرى ومحلات الصاغة وكافة المتاجر، تحسبا لوقوع ثمة أعمال نهب وسرقة قد يرتكبها الخارجين عن القانون لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد تزامنا مع أحداث تظاهرات 30 يونيو.
وأكدت المصادر أن تلك الاجتماعات جاءت بعد لقاء اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بكافة مساعديه لمناقشة كافة تداعيات أحداث تظاهرات 30 يونيو وضرورة وضع العديد من السيناريوهات لتأمين البلاد تجنبا لوقوع أعمال شغب وعنف، والتركيز على التصدى لمثل تلك الأفعال وضبط مثيرو الشغب ممن يعملون على نشر الفوضى فى البلاد وإثارة رعب المواطنين.
ومن جانبه أكد اللواء صلاح زيادة مساعد أول وزير الداخلية لمدن القناة، أنه اجتمع بمديرى أمن الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وناقش معهم خطط تأمين الثلاث محافظات، مؤكدا أنه شدد خلال اجتماعه بهم على ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة على كافة المناطق التجارية وكافة المتاجر لتأمينها والتصدى لأى محاولات الاعتداء عليها.
وأشار زيادة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن رجال الشرطة سيواصلون الليل بالنهار من أجل أداء رسالتهم النبيلة فى حفظ الأمن والأمان بالشارع المصرى، مشددا على وقوف كافة رجال الشرطة على الحياد وعلى مسافة متساوية من كل التيارات والقوى السياسية.
فيما أكد اللواء على الدمرداش حكمدار القاهرة، نائب مدير أمن القاهرة، أنه تم بالفعل إخطار المولات الكبيرة وكافة محلات المشغولات الذهبية والصرافة والبنوك ومكاتب البريد، وجميع المتاجر بضرورة التأكد من تشغيل كاميرات المراقبة الخاصة بهم والعمل على صيانة الكاميرات فى حالة تعطلها عن العمل وذلك بقصد الاستعانة بتلك التسجيلات فى حالة حدوث أى اعتداءات على المتاجر.
وشدد حكمدار القاهرة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن رجال الشرطة لن تنسحب من الشارع المصرى وستعمل على تأمين الوطن والمواطن والتصدى لأى محاولات إثارة الشغب والفوضى، قائلا: "إحنا من الشعب والشعب مننا"، وطالب الدمرداش المواطنين بضرورة مساعدة رجال الشرطة فى مهامها من خلال الإبلاغ عن أى واقعة سرقة أو محاولة الاعتداء على المنشآت.
وفيما يتعلق بالمناطق التجارية الحيوية بالقاهرة، فأكد اللواء على الدمرداش أن منطقة الصاغة بالجمالية من أهم المناطق التجارية نظرا لأن بها اقتصاد مصر بأكلمه وتم الدفع بسيارات وقوات مسلحة وقوات مكثفة لتأمينها بالإضافة إلى قوات التأمين المتمركزة بالمنطقة، كما تم الدفع بسيارات مسلحة وخبراء المفرقعات ورجال النجدة لتأمين كافة الفنادق والمولات الكبيرة مثل سيتى ستارز وكارفور، بالإضافة إلى شركات التأمين الخاصة التى تؤمن تلك المولات من الداخل، مشددا على أنه سيتم تكثيف الدوريات الأمنية فى نطاق كافة أقسام الشرطة بالعاصمة لملاحظة الحالة الأمنية ومنع أى محاولات للتعدى على المنشئات والمتاجر.
وفى ذات السياق أكد اللواء عبد الموجود لطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، أن طالب رجال المباحث خلال لقائه بهم بضرورة العمل على حماية الوطن والمواطنين وممتلكاتهم وتامين كافة المنشآت العامة والخاصة قائلا لهم "احموا بلدكو وممتلكات الشعب وحافظوا على حرمة البيوت والتصدى لأى محاولات الاعتداء عليها".
وأضاف مدير أمن الجيزة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه أكد لرجال المباحث على ضرورة تنفيذ خطة التأمين التى تم وضعها والتى ترتكز على تأمين التظاهرات السلمية وحماية المنشآت العامة والخاصة والشرطية ومنع أى محاولات لإشاعة الفوضى.
كما أكد اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه بالفعل اجتمع مع كافة رجال المباحث بالإسكندرية لوضع خطط تأمين المحافظة خلال أحداث التظاهرات، مؤكدا أنه شدد على رجاله خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على أمن المنشآت والمناطق التجارية وأمن الوطن والمواطن.
وأضاف مدير أمن الإسكندرية أنه أكد لرجاله أن الشرطة تقف على الحياد بين جميع الأطراف وسنعمل على تأمين التظاهرات السلمية دون التدخل فى مجرياتها نهائيا قائلا: "ليس لنا علاقة بالتظاهرات السلمية وهدفنا هو تأمين الوطن والمواطن".
وأوضح اللواء أمين عز الدين أنه فيما يتعلق بتأمين المتاجر والمولات الكبرى فإنه قام بتشكيل مجموعات أمنية مسلحة لتوزيعها على المناطق التجارية والمولات ومناطق البنوك ومحلات الصاغة وكافة المتاجر بهدف تأمينها والتصدى لأى محاولات من بعض الخارجين عن القانون للسطو على المتاجر وتنفيذ عمليات النهب والسرقة.
وفيما يتعلق بتأمين المنشئات الشرطة أكد مدير أمن الإسكندرية فى تصريحاته أنه سيتم التصدى وبحسم وفقا للقانون لأى شخص يحاول التعدى على منشأة شرطية أو الاعتداء على رجال الشرطة قائلا: "أى حد ستسول له نفسه الاعتداء على رجل الشرطة أو منطقة أو منشأة شرطية سيتم التصدى له بقوة القانون"، مؤكدا أنه تم تشديد القوات الأمنية أمام المنشآت الشرطية من لتأمينها والتصدى لأى محاولات الاعتداء عليها.
كما أكد اللواء أبو بكر الحديدى مدير أمن دمياط أنه بالفعل اجتمع برجال المباحث وأكد أن رجال الشرطة سيعملون على حماية التظاهرات السلمية وأنهم مع حرية التعبير عن الرأى، وأن جهاز الشرطة هو جهاز وطنى، قائلا "إحنا شرطة وطنية تحمى الشعب وتصون ولا تبدد وتحمى ولا تهدد".
وأشار مدير أمن دمياط فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الدستور والقانون يلزم رجال الشرطة بتأمين وحماية المنشآت العامة والخاصة، موضحا أننا سنعمل على تنفيذ القانون والدستور وسنكون متواجدين فى أمكان التظاهرات السلمية عن بعد لحمايتها وتأمين فعالياتها، بينما سيكون هناك رجال المباحث السريين منتشرين فى الأماكن التجارية وأمام البنوك ومحلات الصرافة ومحلات الصاغة والمتاجر الكبرى لتأمينها والتصدى لأى محاولات للتعدى عليها.
وأوضح اللواء أبو بكر الحديدى أنه اشرف بنفسه على حملات أمنية موسعه خلال الساعات الماضية استهدفت ملاحقة العناصر الإجرامية والبلطجية من ذوى المعلومات الجنائية والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة وذلك كإجراءات احترازية قبل تظاهرات 30 يونيو للحد من تلك العناصر الخطرة.