قالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية إن تصاعد وتيرة العنف في مصر خلال اليومين الماضيين ستقوض أي جهود للمصالحة الوطنية وستعمق من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. وأضافت أن الانفجار الذي وقع أمام أحد المباني الأمنية بمدينة المنصورة يضفي بعدًا جديدًا على العنف الذي يهز البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب قبل ثلاثة أسابيع، فالحادث يأتي بعد 5 أيام فقط من اتهام الإخوان المسلمين لقوات الأمن بالمدينة بقتل سيدتين وفتاة في مظاهرات مؤيدة لمرسي، وهو ما يثير احتمال انزلاق البلاد لموجة من "الثأر" يمكن أن تلقي بظلالها على جهود البلاد للعودة للحكم الديمقراطي. وترى الصحيفة أن الانفجار قد يؤشر على أن هذا النوع من العنف لم يعد قاصرًا على شبه جزيرة سيناء ولكنه بدأ ينتشر ليصل إلى داخل البلاد. وعلى الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين نفت تورطها في تفجير المنصورة واتهمت أجهزة الأمن والمخابرات بتخطيط هجمات العنف هذه وإلصاقها بالمتظاهرين السلميين، ولكنهم اعترفوا في الوقت نفسهم بأنهم يفتقرون للسيطرة على بعد العناصر الأخرى داخل المعسكر المؤيد لمرسي والذي يضم مجموعة متنوعة من الأحزاب والجماعات الإسلامية إلى جانب عدد من الأفراد المعارضين للانقلاب. وتابعت الصحيفة قائلة إنه لا توجد أي بوادر على أن الاضطرابات التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بمرسي قد تنحسر في القريب العاجل، فلليوم الثاني على التوالي يتعرض المتظاهرين المؤيدين لمرسي لهجوم من قبل بلطجية يزعم أنهم رجال أمن في ملابس مدنية، مما أسفر عن مقتل شخصين لترتفع حصيلة الاشتباكات في الشوارع خلال اليومين الماضيين إلى 11 قتيلًا. وتأتي أحداث العنف هذه في ظل دعوات من الحكومة الانتقالية الجديدة بالبلاد لجميع الفصائل السياسية للمشاركة في محادثات المصالحة، ولكن مع استمرار احتجاز مرسي وعدد من كبار القادة بجماعة الإخوان المسلمين وتصاعد وتيرة العنف فإن قليلين هم من يتوقعون أن يسفر الحوار عن أي ثمار.