صحف بريطانية تتوقع مواجهة مرسي المقبلة مع الدستورية العليا

الجارديان: الإطاحة بمرسي وعنان مفاجأة مدوية.. لكن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل ينقل ساحة المعركة للمحكمة
الفايننشال تايمز: إقالة مرسي للجنرالات خطوة دراماتيكية لاستعادة صلاحياته وسيطرته على السلطة
الصحيفة: إقالة طنطاوي وعنان رسالة قوية من مرسي للجيش إنه صاحب السلطة ولن يسمح للعسكر بتكوين مراكز قوى في البلاد
خبير: مرسي فاز بمعركة وليس بالحرب.. وإن قادة الجيش الجدد سيكون لهم بعض المطالب
التليجراف: قرارات الرئيس أنهت حكم العسكر الذي ظل لأكثر من 6 عقود
محلل للصحيفة: مرسي لا يمكنه أن يتخذ تلك القرارات إلا بدعم من داخل الجيش


"مفاجأة هزت الجميع"، هكذا كان وصف معظم الصحف البريطانية لقرار الرئيس المصري محمد مرسي بالإطاحة بقيادات المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان.

وتحت عنوان "الإطاحة بمرسي مفاجأة مدوية" افتتحت صحيفة "الجارديان البريطانية تقريرها، مشيرة إلى أن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل ينقل ساحة المعركة إلى المحكمة، وسيدخل مؤسسة الرئاسة في صدام مباشرة مع المحكمة الدستورية العليا، التي ستسعى لإجهاض تلك القرارات باعتبارها غير دستورية ولا يحق للرئيس اتخاذها.

وأضاف الجارديان قائلة إن "مرسي رفض أن يقتسم العسكري السلطات معه، وفضل أن يقتنص جميع صلاحياته الكاملة وأن يكبح جماح وطموح القادة العسكريون الذين كانوا يأملوا أن يكون لهم دور كبير في السلطة".

ونقلت الصحيفة تصريحات عن مايكل حنا الخبير السياسي في مؤسسة القرن الأمريكية المتخصصة في الأبحاث السياسية قوله: "قرارات الرئيس المصري تجعل هناك مواجهة حتمية مع المحكمة الدستورية العليا، ولكن تلك المواجهة ستسفر في النهاية عن إقالة تلك المحكمة، وتعيين أخرى مؤيدة لقرارات مرسي".

ووصفت الجارديان القرارات بأنها خطوة أخرى يتخذها مرسي في المعركة الدائرة بين الإخوان والجيش للسيطرة على مصر فيما بعد المرحلة الانتقالية، وإن كان تكريم طنطاوي وعنان يثير الشكوك حول أن الأمر برمته جزء من سيناريو الخروج الآمن؛ حتى تتجنب القيادات العسكرية أي ملاحقة قضائية عن الجرائم التي ارتكبوها ضد المتظاهرين خلال فترة قيادتهم للبلاد في المرحلة الانتقالية.

أما صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية فوصفت قرارات مرسي ب "الخطوة الدراماتيكية لانتزاع صلاحياته وسيطرته على السلطة بامتلاكه كل السلطات التنفيذية والتشريعية".

وأضافت الصحيفة إنه رغم تعيين طنطاوي وعنان مستشارين للرئيس، إلا أن إقالتهما كانت رسالة قوية من مرسي للجيش في أنه صاحب السلطة، ولن يسمح أبدا للعسكر بتكوين مراكز قوى في البلاد.

وأشارت الفايننشال تايمز إلى أن الرئيس اتخذ هذا القرار لأنه كان ينظر للمجلس العسكري الذي سلم السلطة لمرسي على أنه "دولة خفية" تدير البلاد من وراء الكواليس، وتحرك المتبقين من النظام السابق سواء في السلطة القضائية أو الأجهزة الأمنية أو وسائل الإعلام، التي تهاجم مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

ونقلت الصحيفة عن عمر عاشور الباحث السياسي في جامعة ليستر البريطانية قوله: "مرسي فاز بمعركة وليس بالحرب، فقاد الجيش الجدد سيكون لهم بعض المطالب أيضا وعليه تلبيتها".

واستكملت الفايننشال تايمز تقريرها إنه بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، فلم يعد للجيش الحق في التدخل في صياغة الدستور الجديد للبلاد، والذي سيلغي أيضا استقلالية العسكر، ويعيد الرقابة المدنية عليهم.

كما ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أيضا أن قرارات مرسي أعادت السلطة ليد المدنيين وسحبتها من المؤسسة العسكرية التي كانت تحكم البلاد منذ أكثر من 6 عقود.

ونقلت الصحيفة عن مراد علي، القيادي في حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، قوله: "نظرا للظروف، رأى الرئيس أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء تغييرات في المؤسسة العسكرية.. نحن نمتلك رئيس قوي قادر على ممارسة صلاحياته".

وأشارت التليجراف إلى أن الشارع المصري تلقى هذا النبأ كالصدمة، فمنهم من يراه "انقلاب ناعم" من الرئيس على الجنرالات كي يسيطر على مقاليد الأمور، ومنه من يراه بداية النهاية لحكم العسكر.

ونقلت الصحيفة أيضا تصريحات عن المحلل السياسي عبد الرحمن حسين قال فيها: "من الأصح أن نفترض أن مرسي لا يمكنه أن يفعل ذلك إلا بدعم من داخل الجيش، خاصة وأن هناك حديث دوما ما يتناقل عن أن طنطاوي لا يحظى بشعبية داخل صفوف الجيش".