دعوى قضائية لإلزام "منصور" و"السيسي" بفض اعتصام رابعة العدوية

أقام حمدي الفخراني، الناشط السياسي والنائب السابق بمجلس الشعب، دعوى قضائية حملت رقم 64602 لسنة 67 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ للمطالبة بإصدار حكم قضائي يلزم رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع.. واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بصفتهم أن يتدخلوا لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية والمناطق المحيطة به نظرًا للانتهاكات التي تمارس من خلاله وتهدد أمن الوطن والمواطنين.
وجاء ذلك بعض قيام الإخوان بشلّ الحركة المرورية بمدينة نصر وقيامهم بقطع العديد من الطرق والممارسات غير المشروعة من تفتيش سكان المنطقة بشكل دائم وانتشار القمامة في كل مكان واقتحام المدارس والاعتصام بداخلها، وأشارت الدعوى إلى نص المادة 167 من قانون العقوبات بأن من عرض سلامة وسائل النقل والمواصلات العامة أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.
فى حين قام أهالي رابعة بتقديم بلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات, وتم التواصل معهم لطلب حضورهم أمام نيابة مدينة نصر يوم الأربعاء المقبل؛ للتحقيق في البلاغ المقدم ضد الاعتصام الكائن بميدان رابعة.
وأكد سعيد اللاوندى، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات، حق سكان منطقة رابعة العدوية فى تقديم بلاغات للنائب العام ضد مؤيدي الرئيس المعزول، مبررًا ما قاموا به من تحويل الشوارع والحدائق إلى مراحيض فى الطرق، مشيرًا إلى وجود سند قانونى يجرم هذه الأعمال ويكون محميًا من جانب الدولة.
وقال اللاوندى إن السند القانوني لهذه الدعوى يجبر النائب العام بالتدخل لتضرر سكان المنطقة المتواجد بها المؤيدون، مشيرًا إلى أن ما يفعله المؤيدون يعتبر اعتداءً على حرية الآخرين وتحويل حياتهم إلى جحيم لا يمكن التخلص منه، مشددًا على أن الاعتصام لا يتم فضه إلا بتنفيذ رغبة المؤيدين فى عودة الرئيس المعزول. بينما نفى إمكانية أمر النائب العام بفض الاعتصام وذلك لحق المتظاهرين فى التظاهر السلمى.