دعوى قضائية تطالب بإلزام الجيش والشرطة فض اعتصام رابعة

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بصدور حكم قضائي من المحكمة بإلزام وزيري الدفاع والداخلية بفض اعتصام ميدان رابعة العدوية والمناطق المحيطة به.
وأختصم المهندس حمدي الفخراني النائب السابق، وأيمن رضا رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة، كلا من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بصفتهم.
وأكدت صحيفة الدعوى التي حملت رقم 64602 لسنة 67 قضائية أنه منذ عزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى قام أنصاره وأنصار التيارات الدينية المحسوبة على الإخوان والجماعات الإرهابية الجهادية بحسب وصف الدعوى بالاعتصام بميدان رابعة الدعوية والمناطق المحيطة به وتم شل الحركة المرورية بمدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة وأطراف القاهرة لقطعهم طريق الأوتوستراد والنصر، هذا بالإضافة إلى ما أسمته الممارسات البذيئة التي يمارسها المعتصمون بعمل مراحيض عامة عمومية بالشارع العمومي وتفتيش سكان المنطقة دخولا وخروجا منها وانتشار القاذورات والأوبئة الناتجة عن مخلفات القمامة مع توقف تام لعمل شركات السياحة بتلك المناطق.
وأشارت الدعوى إلى نص المادة 167 من قانون العقوبات بأن من عرض سلامة وسائل النقل والمواصلات العامة أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.