دعوى قضائية تطالب باعتبار يوم 30 يونيه"ثورة شعب" وليس انقلابًا عسكريًا

أقام أميل مسعد تاوضروس، المحامي، دعوى قضائية اليوم الاثنين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي باعتبار ما تم في مصر يوم 30 يونيه 2013، وما بعده في حقيقته "ثورة شعب" وليس انقلابًا عسكريًا.
واختصمت الدعوى رقم 61443 لسنة 67 قضائية كل من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت ووزيري الدفاع والداخلية و32 سفارة عربية وأجنبية في مصر.

وذكرت الدعوى أنه منذ تولي الرئيس المعزول محمد مرسي رئاسة الجمهورية في 30 يونيه من العام الماضي ونسي أنه رئيس لكل المصريين واعتبر أنه رئيس لجماعته من أهله وعشيرته وأساء استخدام سلطاته كرئيس للجمهورية وأساء من حوله إلى جموع الشعب المصري وراح في خلق عداوة من جميع مؤسسات الدولة لهدمها وتفكيكها وساءت أحوال المصريين جميعًا وصعبت معيشتهم وقضوا سنة كاملة من الحزن والمرارة والحروب النفسية واستشهد خلال تلك الفترة شباب من المصريين الأشراف الأحرار نتيجة سوء قراراته.

وأضافت الدعوى أن تلك السنة التي عاشها المصريون تؤرخ من أصعب وأسوأ حقبة زمنية عاشها أبناء الشعب المصري، وخاصة بعد أن صدموا من التغيير الذي كانوا يرجونه بعد 25 يناير2011 بعد فترة الرئيس الأسبق "مبارك "إلا أن الأمل تجدد على يد شباب مصر وشرفائها وقاموا بتأسيس عدة حركات ثورية منها حملة تمرد على الحكم الفاشي، وقاموا بجمع ما يزيد عن عشرين مليون تفويض لإقالة الرئيس الذي أتى في غفلة من الزمن وحددوا يوم 30 يونيه2013 ميعادًا لثورتهم.

وأوضحت الدعوى أنه في هذا اليوم خرجت جموع الشعب المصري في أعظم تكتل سلمي في تاريخ الإنسانية بما يزيد عن 30 مليون مصري ضجروا من سوء معيشتهم وسوء حالتهم الاقتصادية والنفسية في ثورة سلمية بكل المعاني، مطالبين بعزل محمد مرسي عيسى العياط اعتراضًا على معاناتهم في فترة سنة من حكمه الفشل والذي سعى فيها إلى هدم الدولة المصرية بكل أركانها.