دعوى قضائية تطالب باعتبار يوم 30 يونيو ثورة وليس انقلابا

أقام المحامى أميل مسعد تواضروس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي باعتبار ما تم في مصر يوم 30 يونيو 2013 وما بعده ثورة شعب وليس انقلابا عسكريا.
واختصمت الدعوى رقم 61443 لسنة 67 قضائية كل من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت ووزيري الدفاع والداخلية و32 سفارة للدول العربية والأجنبية في مصر.
وذكرت الدعوى أنه منذ تولى الرئيس المعزول محمد مرسى رئاسة الجمهورية ونسى أنه رئيس لكل المصريين، واعتبر أنه رئيس لجماعته من أهله وعشيرته وأساء استخدام سلطاته كرئيس للجمهورية وأساء من حوله إلى جموع الشعب المصري وراح في خلق عداوة من جميع مؤسسات الدولة لهدمها وتفكيكها وساءت أحوال المصريين جميعا وصعبت معيشتهم وقضوا سنة كاملة من الحزن والمرارة والحروب النفسية واستشهد خلال تلك الفترة شباب من المصريين الأشراف الأحرار نتيجة سوء قراراته.
وأضافت الدعوى، أن تلك السنة التي عاشها المصريين تؤرخ من أصعب وأسوأ حقبة زمنية عاشها المصريين وخاصة بعد أن صدموا من التغيير الذي كانوا يرجونه بعد 25 يناير بعد فترة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلا أن الأمل تجدد على يد شباب مصر وشرفائها وقاموا بتأسيس عدة حركات ثورية منها حملة تمرد .
وأوضحت الدعوى، أنه في هذا اليوم خرجت جموع الشعب المصري في أعظم تكتل سلمى في تاريخ الإنسانية بما يزيد عن 30 مليون مصري ضجروا من سوء معيشتهم وسوء حالتهم الاقتصادية والنفسية في ثورة سلمية بكل المعاني مطالبين بعزل محمد مرسى اعتراضا على معاناتهم في فترة سنة من حكمه الفشل والذي سعى فيها إلى هدم الدولة المصرية بكل أركانها.