أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بإصدار حكم قضائى بإعتبار ما تم فى مصر يوم 30 يونية 2013 وما بعده فى حقيقته ثورة شعب وليس إنقلاب عسكرى . وقد إختصم أميل مسعد تاوضروس المحامى مقيم الدعوى التي حملت رقم 61443 لسنة 67 قضائية كلاً من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت ووزيرى الدفاع والداخلية و32 سفارة للدول العربية والأجنبية فى مصر .
وذكرت الدعوى أنه منذ تولى الرئيس المعزول محمد مرسى رئاسة الجمهورية ونسى أنه رئيس لكل المصريين واعتبر أنه رئيس لجماعته من أهله وعشيرته وأساء أستخدام سلطاته كرئيس للجمهورية وأساء من حوله إلى جموع الشعب المصرى وراح فى خلق عداوة من جميع مؤسسات الدولة لهدمها وتفكيكها وساءت أحوال المصريين جميعا وصعبت معيشتهم وقضوا سنة كاملة من الحزن والمرارة والحروب النفسية واستشهد خلال تلك الفترة شباب من المصريين الأشراف الأحرار نتيجة سوء قراراته .
واضافت الدعوى أن تلك السنة التى عاشها المصريين تؤرخ من أصعب واسوأ حقبة زمنية عاشها المصريين وخاصة بعد أن صدموا من التغيير الذى كانوا يرجونه بعد 25 يناير بعد فترة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلا ان الأمل تجدد على يد شباب مصر وشرفائها وقاموا بتأسيس عدة حركات ثورية منها حملة تمرد على الحكم الفاشى وقاموا بجمع ما يزيد من عشرين مليون تفويض لغقالة الرئيس الذى أتى فى غفلة من الزمن وحددوا يوم 30 يونيو2013 ميعادا لثورتهم .
وأوضحت الدعوى أنه فى هذا اليوم خرجت جموع الشعب المصرى فى أعظم تكتل سلمى فى تاريخ الإنسانية بما يزيد عن 30 مليون مصرى ضجروا من سوء معيشتهم وسوء حالتهم الاقتصادية والنفسية فى ثورة سلمية بكل المعانى مطالبين بعزل محمد مرسى عيسى العياط أعتراضا على معاناتهم فى فترة سنة من حكمه الفشل والذى سعى فيها إلى هدم الدولة المصرية بكل أركانها .