أسرة "المعزول" تهدد باللجوء للمحكمة الدولية للتحقيق فى واقعة اختطافه

نجل مرسي يُحمّل السيسي مسئولية صحة والده..
والدماطى": خطف الرئيس السابق جريمة
أعلنت أسرة الرئيس المعزول، محمد مرسي، البدء فى اتخاذ كل القرارات القانونية لمقاضاة الفريق أول عبد الفتاح السيسى وكل القيادات التي وصفتها ب"الانقلابية" لمساءلتهم عن اختفاء والدهم منذ الإطاحة به من رأس السلطة. وقال أسامة محمد مرسى، نجل الرئيس المعزول خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد بنقابة المهندسين إن الأسرة لن تستعطف أى جهة فى الدولة للإفراج عن والده ولكنها تطلب حقها، مشيرًا إلى أنهم سيستخدمون القانون ضد أي فعل مناف لأى أعراف قانونية أو إنسانية، مشيرًا إلى أنهم سيتوجهون إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق فى اختفاء والده.
وحمّل أسامة الفريق السيسي مسئولية أى تدهور فى صحة والده وتعريض أمنه إلى الخطر، مؤكدًا أن أى مساس به سيعرض صاحبه إلى محاسبة قانونية، مشيرًا إلى أن اختفاء والده أمر يتنافى مع أي قانون أو عرف دولى، معتبره انتهاكًا لأبسط قواعد الدولة المدنية وخطوة فى سبيل عسكرة مصر.
وناشد أسامة، مؤسسات المجتمع المدنى المحلية والدولية والأمم المتحدة بإدانة اختفاء والدة، وهو الأمر الذى اتفقت معه أخته شيماء التى طالبت المنظمات الحقوقية بالتحرك لفك حبس والدهما.
واستنكر أسامة ما نشرته بعض وسائل الإعلام القومية حول قرار النيابة بحبس والده على ذمة التحقيقات فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون، مضيفًا: "أتحدى النيابة أن تعرف مكان مرسى حتى تفتح تحقيقًا معه أو تصدر قرارًا باحتجازه".
وكذب أسامة كل التصريحات الرسمية التى تتحدث عن وجود أى لقاءات بين الرئيس المعزول وأسرته، مؤكدًا أن آخر لقاء جمع بينهم كان ظهر 3 يوليو الجارى، وتساءل أسامة عن مبدأ مطالبة الفريق السيسى بالإفراج عن والده قائلا: "ما صفة السيسى لمطالبته بالإفراج عن الرئيس الشرعى للبلاد"، معتبرًا أن ما حدث يعد كسرًا لأبسط قواعد الدول الديكتاتورية والديمقراطية.
وأضاف نجل المعزول: "بأى منطق يمكن أن نصدق أن تصريح المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة بأن احتجاز والده للحفاظ على سلامته، متسائلا "ما السند القانونى الذى بناء عليه يتم احتجاز مواطن بحجة سلامته".
من جانبه، اعتبر محمد الدماطى، وكيل أول مجلس نقابة المحامين والمقرب فكريا من جماعة الإخوان المسلمين، أن اختفاء محمد مرسى بهذه الطريقة هو قضية اختطاف كاملة الأركان المادية والمعنوية، مشددًا على أن كل أبعاد عملية الخطف متوفرة ولا يمكن السكوت عنها.
وأوضح الدماطي أن أي احتجاز لأى مواطن وفقا للقانون لابد أن يتم وفقا للتحقيقات فى قضايا، متسائلا عن الذريعة القانونية التى قامت عليها عملية الاحتجاز.