محافظ الإسكندرية: لست إخوانيًا وأحلت بلاغات ضد البرنس للنيابة

قال المستشار ماهر بيبرس، محافظ الإسكندرية، إنه لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين أو أي فصيل سياسى، مدللاً على هذا بأنه عندما كان محافظًا لبني سويف خرجت جماعة الإخوان المسلمين في مظاهرات ضده. وأضاف بيبرس في تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه لن يتهاون مع رؤوس الفساد التى تسىء إلى الإدارة المحلية، وأنه يمد يده لكل الشرفاء ليعيد بناء الإسكندرية عروس البحر من جديد.
وكشف بيبرس، أنه أحال العديد من البلاغات المقدمة من المهندس ياسر سيف رئيس الجمعية الدولية للتنمية والبيئة والثقافة، والذي اتهم فيه الدكتور حسن البرنس النائب الإخوانى محافظ الإسكندرية الهارب.
وقال بيبرس إنه بمجرد وصول البلاغ لديوان المحافظة أمر الشئون القانونية والمالية بإعداد مذكرة تفصيلية عن الوقائع المذكورة في البلاغ، الذي يقول إن "البرنس" استولى على مبلغ 30 مليون جنيه من خزينة المحافظة أثناء فترة توليه نائب المحافظ، كغرامة مالية مخالفة للبناء بحي الشلالات المملوك لرجل الأعمال محمد محمد أبو العينين، وتخصيصها لإسكان الشباب والفقراء، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه قيمة تأسيس المستشفى.
وأشار بيبرس إلى أنه يبذل قصارى جهده لحل مشكلة الباعة الجائلين، والتى تعد من أهم المشكلات التى تواجهها الإسكندرية، وأيضًا بعض المشكلات مثل الصرف الصحى والتى تعد بالفعل من أهم المشاكل التى يعانى منها المواطن السكندرى مؤكدًا أنه أن يعمل لحل مشكلة مستشفى الطوارئ والأطفال بسموحة التى لم تعمل منذ إنشائها.
وأضاف بيبرس أن الإسكندرية كانت فى عهد اللواء عبد السلام المحجوب تتلألأ على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وكأنها قطعة من باريس واستكمل مسيرة المحجوب اللواء عادل لبيب الذى جعل الإسكندرية من أهم المدن السياحية فى مصر وكان فى أزهى عصورها، فجاء الإخوان ليجعل الإسكندرية من أكبر المحافظات الممتلئة بالمشكلات وانهار فيها، وأن المحافظة لها نصيب الأسد في ضخ بعض الحصص الخاصة لها من الكميات المطلوبة من البنزين والسولار.
ولفت إلى أن الكمية هي 2000 طن من السولار و 1700 طن بنزين، فضلا عن إنشاء إدارة الأزمات من غلال غرفة عمليات داخل المحافظة لتقوم بالمراقبة الدورية وأنه قرر تشكيل إدارة للحد من هذه الأزمات المفتعلة بالمحافظة، لمعاونة مفتشي التموين فى أداء مهمتهم والرقابة على منظومة البنزين والسولار لضمان توفيره للمواطنين ومعاونة مباحث شرطة التموين فى منع التهريب.