جبهة "30يونيه" تطرح رؤيتها للحفاظ على الثورة

أصدرت اللجنة التنسيقية لجبهة "30 يونيه" بالإسكندرية بيانا لها، اليوم السبت، أكدت فيه على مطالبها خلال الفترة الانتقالية, لضمان عدم خروج الثورة عن مسارها الصحيح مرة أخرى. وأضاف البيان بأن هناك انحرافات بوضع إعلان دستورى يمنح الرئيس المؤقت صلاحيات كاملة بدون محددات واضحة, إضافة إلى الخلل الواضح فى مشاورات تشكيل الحكومة فبدلا من أن تكون حكومة تكنوقراط تهتم باحتياجات المواطن المصرى أصبحت حكومة محاصصة تسعى إلى إرضاء الكتل الحزبية المختلفة على حساب الكفاءة والقدرة على تحقيق أهداف المرحلة. وحددت اللجنة رؤيتها للمرحلة المقبلة في 8 نقاط أولها البدء الفورى فى إجراء الإصلاحات الاقتصادية، ومنها إعادة تخطيط الموازنة لزيادة مخصصات الاحتياجات الأساسية والتعليم والصحة، وضم كافه أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وإعادة هيكلة الأجور ووضع حد أقصى للأجور 15 مثل الحد الأدنى. أما المطلب الثاني فهو عمل تشريع قانون العدالة الانتقالية من أجل محاكمات ناجزة لكل من شارك فى قتل المصريين وإفساد الحياة السياسية وسرقة ونهب موارد الدولة, أما الثالث فتمثل في الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإعادة محاكمة كل المدنيين المحاكمين عسكريا أمام قاضيهم الطبيعى. كما طالبت اللجنة بتطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية والعمل على استعادة الأمن بشكل فورى وعاجل, وتولى لجنة قانونية مراجعة كافة القوانين الصادرة منذ 11 فبراير 2011، وحتى تاريخه، وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإعادة جميع الشركات المنهوبة إلى الدولة والسعى الجاد لإعادة الأموال المنهوبة والمهربة فى الخارج والداخل, بالإضافة إلى ضرورة التعامل مع ملفات الأمن القومى وحظر إنشاء أحزاب على أساس دينى.