حزب شفيق يقدم مذكرة لمنصور بشأن التعديلات الدستورية

واتجاه لاختيار "درويش" كممثل له في لجنة تعديل الدستور

يعكف حزب الحركة الوطنية المصرية، الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق، على إعداد مذكرة للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور تتضمن رؤية الحزب للجنة تعديل الدستور وأهم المواد الخلافية المقرر تعديلها، فيما كشفت مصادر داخل الحزب عن اتفاق قياداته على اختيار الدكتور إبراهيم درويش – الفقيه الدستوري- ليكون ممثلاً للحزب في لجنة تعديل الدستور باعتباره ما زال عضوًا بالحزب رغم استقالته من الرئاسة. وقال المستشار يحيى قدري، نائب رئيس الحزب، إن الحركة الوطنية تفاضل الآن بين 3 شخصيات قانونية في مجال العمل الدستورى لطرح رؤية الحزب بخصوص التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن المذكرة التى سيتقدم بها الحزب إلى الرئيس المؤقت تتضمن من 12 إلى 15 مادة أبرزها مواد تغيير "هوية الدولة المصرية المدنية"، حسب قوله، لكنه شدد، في الوقت ذاته، على أن الحزب لن يطالب بالمساس بالمادة الثانية من الدستور المعطل.
وأضاف أن المواد التى سيطالب الحزب بضرورة تعديلها في الدستور المعطل تتضمن تحديد اختصاصات وصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مشيرًا إلى أن الحزب يمتلك تصورًا بشأن شكل قانون الانتخابات.
وأوضح أن التصور يتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردي، حيث إننا لا نملك أحزابًا قوية قادرة على خوض الانتخابات من خلال القوائم.
ومن جانبه أكد عبد العزيز سمير، أحد شباب حزب الحركة الوطنية المصرية، أن هناك اتفاقًا عامًا بين قيادات الحزب على اختيار الدكتور إبراهيم درويش -الفقيه الدستوري- ليكون ممثلاً للحزب في لجنة تعديل الدستور، مشيرًا إلى أن درويش ما زال عضوًا بالحزب رغم تقديم استقالته من رئاسة الحزب.
وأشار إلى أن رؤية الحزب تتمثل حاليًا في الاستعانة بدستور عام 1971 مع إدخال بعض التعديلات الدستورية عليه، مشيرًا إلى أن الحزب بدأ الاستعداد لتقديم مذكرة بشأن رؤيته للتعديلات الدستورية إلى الرئيس المؤقت للاستعانة بها عند تشكيل لجنة تعديل الدستور.
وأشار إلى أن الحزب سيكثف من تحركاته الفترة القادمة من خلال عمل ندوات ومؤتمرات شعبية في كل المحافظات على مستوى الجمهورية للاستماع إلى آراء الجماهير بشأن التعديلات الدستورية والاستعانة بها.