سياسيون: الإقتصاد المصري تنفس الصعداء بعد رحيل الأخوان

* "شيحة": دعم الخليج لا يزيد من أعباء الإقتصاد المصري لأنه منح وقروض طويلة الأجل بدون فوائد
* "زهران": الدعم الخليجي يؤكد أن الدول العربية تؤيد ثورة 30 يونيو * "الهلباوى": القروض الخليجية تنهى هيمنة صندوق النقد الدولى على مصر
* "زكى": المنح الخليجية رسالة لأمريكا أن مصر يمكنها الاستغناء عن المعونة الأمريكية
* "اللاوندى": تخوف دول الخليج من تصدير تجربة الإخوان إلى شعوبهم سبب تدفق المنح
* "هاشم": التجربة الإخوانية كانت خطرًا على دول الخليج ودعم النظام الحالى لضمان عدم عودة حكم الجماعة
أكد العديد من السياسيين أن ثورة 30 يونيه كانت الانفراجة الأولى للاقتصاد المصري الذي تنفس الصعداء بعد رحيل الإخوان وتقديم بعض الدول الخليجية للمنح والقروض لمصر، خاصة المنح التي لا ترد والقروض التي بدون فائدة والتي لاتزيد من الدين الخارجي لمصر، على عكس القروض التي أعطتها قطر وليبيا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وهذا يعنى أن كل هذه الدول ترى أن حكم الإخوان لايصلح وأنهم كانوا غير مؤيدين لسياسة الإخوان وليس المصريون فقط هم المعادون للسياسة الإخوانية.
وأن الموقف السعودي والإماراتى وكل دول الخليج التي ساعدت مصر منذ اللحظات الأولى لاندلاع ثورة 30 يونيه تؤكد أن هذه الدول مؤيدة للثورة جنبًا إلى جنب مع مصر، لأن هذا الموقف أثبت للعالم كله أن ما حدث بمصر ليس انقلابًا كما يروج أنصار الرئيس المعزول في الدوائر الغربية بل هو ثورة شعب ساندها الجيش واعترفت بها العواصم العربية الفاعلة وعلى رأسها دولة المملكة العربية السعودية.
وأشار المحللون إلى أن هذه القروض أو المنح التي أتت لمصر من دول الخليج يمكن أن تنمي الاقتصاد المصري وتخرجه من كبوته مادامت غير مشروطة أو لا تسمح بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، وسوف تكون هذه المنح والقروض مفيدة للاقتصاد المصري، وذلك إذا حققت التخلص من الهيمنة الأمريكية، وأنها رسالة غير مباشرة للإدارة الأمريكية أن مصر بمعونة أشقائها ودعمهم يمكن أن تستغني عن المعونة الأمريكية والتي كانوا يحاولون إذلال مصر بها فهذه المنح من أعظم ثمار ثورة 30 يونيه لأنها لأول مرة تعلن استقلالية القرار المصري عن الولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد المحللون على أن دول الخليج طرف نقيض مع الفكر الإخواني والذي يدخل دائمًا الدين في صراعاته السياسية وأن الإمارات عندها تخوف من تجربة الإخوان وذلك لأنه في حالة نجاحها كان من الممكن أن تمتد هذه التجربة إلى سقوط النظام في الإمارات، وأنه من الأسباب المهمة أيضًا في دعم الإمارات حاليًا لمصر وعدم تعاونها سابقًا مع الرئيس المعزول مرسي هو كره قيادات الإمارات كضاحي خلفان وغيره للإخوان، وهذا يظهر في أن الإمارات استضافت أحمد شفيق المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المعزول محمد مرسي.
في البداية يقول عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الثورة الثانية وهى 30 يونيه كانت الانفراجة الأولى للاقتصاد المصري الذي تنفس الصعداء بعد رحيل الإخوان وتقديم بعض الدول الخليجية للمنح والقروض لمصر خاصة المنح التي لاترد والقروض التي بدون فائدة والتي لاتزيد من الدين الخارجي لمصر، على عكس القروض التي أعطتها قطر وليبيا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وهذا يعنى أن كل هذه الدول ترى أنه حكم الإخوان لا يصلح وأنهم كانوا غير مؤيدين لسياسة الإخوان وليس المصريون فقط هم المعادون لسياسة الإخوان، فدول الخليج تعلم جيدًا أن مصر هي قلب المنطقة العربية وإذا سقطت مصر سيسقط الشرق الأوسط كله ولذلك قرروا الوقوف إلى جانب الاقتصاد المصري حتى يسترد عافيته مرة أخرى.
وقال شيحة إن هذا الدعم الضخم من الدول العربية سيساعد أيضًا في منح الثقة للمستثمرين العرب في اقتصاد البلاد وأن شركات التصنيف الائتماني قد تكون حذرة خلال تلك الفترة في تخفيض تصنيف مصر الائتماني كون تلك المساعدات كافية لمساندة أي هزات قد يتعرض لها الاقتصاد المصري خلال الفترات المقبلة وستسهل هذه المساعدات الخليجية من عمل الحكومة الحالية خاصة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي لإقراض مصر.
وتعاني الحكومة المصرية منذ ثورة 25 يناير تدهورًا في أداء الاقتصاد ما أدى إلى تراجع في معدلات النمو وزيادة في عجز الموازنة مع تزايد معدلات البطالة وعزوف المستثمرين خاصة الأجانب عن ضخ أموالهم في البلاد مما جعل الحكومة تلجأ إلى الاقتراض من الدول والمؤسسات الدولية لدعم اقتصادها، ولذلك يمكننا الآن رفض قرض الصندوق الدولي ولكن هناك بيانات من الاتحاد الأوروبى تؤكد أنهم يمكنهم قبول مفاوضات قرض الصندوق وهذا اتضح في كل المكالمات الهاتفية بين المسئولين من البلدين وهذا يؤكد أن ثورة 30 يونيه أعادت الكرامة لمصر بعد أن أهدرها حكم الإخوان.
وفى سياق متصل، يقول الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن الموقف السعودي والإمارتى وكل دول الخليج الذي ساعدت مصر منذ اللحظات الأولى لاندلاع ثورة 30 يونيه تؤكد أن هذه الدول مؤيدة للثورة جنبًا إلي جنب مع مصر لأن هذا الموقف أثبت للعالم كله أن ما حدث بمصر ليس انقلابًا كما يروج أنصار الرئيس المعزول في الدوائر الغربية، بل هو ثورة شعب ساندها الجيش واعترفت بها العواصم العربية الفاعلة وعلى رأسها دولة المملكة العربية السعودية، حيث إن إقدام السعودية على تقديم حزمة مساعدات لمصر بخمسة مليارات دولار تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي، وملياري دولار آخرين منتجات نفطية وغاز، ومليار دولار نقدًا سوف تنعش الاقتصاد المصري وتزيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي وصل إلى وضع غير مسبوق، كما أن هذه المنحة وسوف تحسن من الوضع الاقتصادي الداخلي وتحسن من شروط التفاوض مع المؤسسات الدولية المانحة.
إن المساعدات عندما تأتى من دولة بحجم السعودية لها دلالة قوية جدًا وهى تأكيد عمق العلاقات بين البلدين هذا بالإضافة إلى أن السعودية هي حجر الزاوية للعالم العربي والإسلامى في الشرق الأوسط، موضحًا أن المساعدات العربية لمصر وخاصة من السعودية سوف تعزز ثقة المستثمر الدولي بشأن مصر في الأمد القصير، وسوف تساهم في إنعاش خزينة الدولة للخروج من أزمتها خاصة فيما يتعلق بالاحتياطي الأجنبي الذي شهد تدهورًا غير مسبوق.
من منطلق آخر، يقول الدكتور كمال الهلباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن القروض أو المنح التي أتت لمصر من دول الخليج يمكن أن تنمي الاقتصاد المصري وتخرجه من كبوته مادامت غير مشروطة أو لا تسمح بالتدخل في الشأن الداخلي المصري وسوف تكون هذه المنح والقروض مفيدة للاقتصاد المصري وذلك إذا حققت أحد أمرين أولهما التخلص من الهيمنة الأمريكية والمعونة التي تسمح لأمريكا للتدخل في الشأن المصري والثاني التخلص من هيمنة صندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة وهذه المنح سيكون لها أبلغ الأثر في تنمية الاقتصاد المصري إن كانت غير مشروطة وستعود بالخير على المواطن المصري.
من الزاوية نفسها، يقول نبيل زكي، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، إن المساعدات الخليجية لمصر لا شك أنها ستساعد فى تنمية الاقتصاد المصري وأنها رسالة غير مباشرة للإدارة الأمريكية أن مصر بمعونة أشقائها ودعمهم يمكن أن تستغني عن المعونة الأمريكية والتي كانوا يحاولون إذلال مصر بها فهذه المنح من أعظم ثمار ثورة 30 يونيه لأنها لأول مرة تعلن استقلالية القرار المصري عن الولايات المتحدة الأمريكية، فليس سرًا موقف إدارة أوباما من الإخوان بأنهم كانوا يدعموهم إلى آخر لحظة ووصفوا الثورة أنها انقلاب عسكري وحدثت تهديدات بقطع المعونة، فعندما يأتي أشقاءنا العرب يردوا على هذا الموقف بدعم مالي لمصر بهذا الحجم وحجم يتجاوز ما كان يسعي إليه مرسي من قروض فهذا يعزز مكانة مصر في المجتمع الدولي، من خلال دعم أشقائها العرب الذين يمدون لها يد العون في لحظات دقيقة إلى أن تستعيد مصر نشاطها الاقتصادي والتجاري مرة أخرى، وإعادة الاستثمارات وفتح المصانع المغلقة فكل هذا يعني أن مصر لها أصدقاء وأشقاء يستطيعون أن يدعموا مكانتها أمام العالم.
وأشار زكي إلى أن هذه المنح وتلك المساعدات ليس لها غرض سياسي فالأغراض السياسية تكون من دول كبري مثل أمريكا، إنما السعودية ماذا تريد من مصر فالدول العربية جميعًا تعلم أنها بدون مصر هم ضعفاء في العالم، فدعم مصر يعني تعزيز مكانة هذه الدول وما يدعونه بأن الإمارات دعمت مصر في هذه المرحلة خوفًا من تطوير محور قناة السويس وسحب الاستثمارات من إمارة دبي فهذا بعيد عن الحقيقة، لأنه أولًا مشروع إقليم قناة السويس لم يكن يهدد الإمارات وإنما كان يهدد مصر نفسها لأنه يقتطع جزءًا من أراضيها ويجعل هذا الجزء بعيدًا عن أي سلطة في مصر ما عدا سلطة واحد فقط هو الرئيس المعزول محمد مرسي، بمعني أن القوانين المصرية لا تسري والقضاء المصري لا علاقة له بهذا الإقليم، وكان الوحيد الذي له الحق في التحكم في هذا الإقليم وأنشطته بل وتوسيع الأراضي التي حوله هو الرئيس المعزول وبالتالي فلا يوجد لهذه القروض وتلك المنح أي توجيه سياسي لأن مصر ليست دولة صغيرة في العالم العربي فمصر لها دورها ولها مكانتها وكلما تعززت مكانة مصر قوي العرب وتعززت مكانتهم على الساحة العالمية.
وشدد زكي علي أن أهم المجالات لإنفاق هذه المنح يكون في المشروعات الاستثمارية التي تمتص نسبة كبيرة من العاملين وأيضًا تستعين بأحدث وسائل التكنولوجيا فلا نريد مصانع جاهزة، لكننا نريد توطين التكنولوجيا في مصر وهذا يعني أنها تقدمت قفزات في امتلاك ناصية التكنولوجيا ذاتها وتحسين فوري في مستوى المعيشة واستمرار دعم السلع الضرورية ودراسة أهم الأسباب التي أدت إلي إغلاق 4800 مصنع وإعادة تشغيلها، وهو يؤدي إلى عودة جيوش العاطلين عن العمل ومحاولة إنفاق قدر من المال بدعايا خارجية لعودة السياحة إلى مصر فنحن لدينا 8 ملايين عامل في مجال السياحة تتوقف حياتهم على مجال السياحة فهذه إجراءات تنعش السياحة.
فيما يقول الدكتور صلاح هاشم، رئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية، إنه من أهم العوامل التي جعلت دول الخليج تقدم منحًا إلى مصر هو عزل الدكتور محمد مرسي وذلك لأن دول الخليج كافة لا تعترف بالإسلام السياسي من الأساس وترفض تقسيم الإسلام إلى أحزاب وفرق، إضافة إلى المصالح الشخصية والتي دفعت كل هذه الدول إلى دعم سقوط مرسي وذلك خوفًا من قيام الخلافة الإسلامية التي تهدد عرش ملوك الخليج، وأنه من أهم الأسباب التي جعلت دول الخليج لم تتعاون مع الرئيس المعزول محمد مرسي وتعاونها مع مصر فور سقوطه هو تخوف دول الخليج من تصدير أفكار الإخوان المسلمين إلى هذه الدول، فهي لأجل ذلك سعت وبكل قوة في عدم التعاون مع نظام محمد مرسي فهم على علم ويقين أنه لو نجح الإخوان المسلمون في الحكم سيشكل ذلك خطرًا كبيرًا على دول الخليج كافة وذلك خوفًا منهم أن تمتد الثورات إلى دول الخليج.
على صعيد آخر، قال الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن السبب الحقيقي في منح دول الخليج أموالًا طائلة إلى مصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي هو أن الرئيس محمد مرسي لم يكن لديه خبرة سياسية واسعة في التعامل مع كل دول العالم مما أدى ذلك إلى أن الرئيس المعزول خلق نزاعات شديدة بينه وبين دول كبيرة مثل السعودية والإمارات والسعودية والكويت و في مقابل ذلك اختار دولة صغيرة بجواره وهي دولة قطر مما جعل هناك توترًا بين العلاقات المصرية الإمارتية السعودية الكويتية وعندما رحل نظام مرسي وطدت هذه الدول علاقاتها مع مصر مرة أخرى.
وأشار اللاوندي إلى أن دول الخليج على طرف نقيض مع الفكر الإخواني والذي يدخل دائمًا الدين في صراعاته السياسية وأن الإمارات عندها تخوف من تجربة الإخوان وذلك لأنه في حالة نجاحها كان من الممكن أن تمتد هذه التجربة إلى سقوط النظام في الإمارات، وأنه من الأسباب المهمة أيضا في دعم الإمارات حاليًا لمصر وعدم تعاونها سابقًا مع الرئيس المعزول مرسي هو كره قيادات الإمارات كضاحي خلفان وغيره للإخوان وهذا يظهر في أن الإمارات استضافت أحمد شفيق المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المعزول محمد مرسي، إضافة إلى أن الإمارات رعت كثيرًا من الشخصيات العامة المصرية التي كانت بينها وبين النظام السابق خلافات سياسية.