إن المساعدات المالية الخليجية المشروطة والموجهة تكتيكياً وسياسياً لمصر هي ليست للشعب المصري بل هي لدعم النظام الحاكم المؤقت في مصر كما كان في نظام حكم مبارك المخلوع , علماً بأن الأموال السعودية والإماراتية والخليجية هي لتوظيف وتوجيه القرار السياسي والعسكري والشعبي المصري لخدمة الأهداف الإستراتيجية العليا لدول الخليج في مواجهة وصد طموحات إيران الشيعية في منطقة الخليج , علماً بأن دول الخليج لا تمتلك قرارها السياسي والسيادي والنفطي في ظل وجود حدود وخريطة الحماية والوصاية الأمريكية الكاملة المفروضة على تلك الدول لسنوات بعيدة قادمة , كما أن أنظمة الحكم العائلية الوراثية الغير ديموقراطية في دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت وغيرهم قد لعباً دوراً عكسياً وعدائياً متأمراً في مناهضة ثورات الشعوب العربية وذلك سعياً لمواجهة ووئد تصدير تلك الثورات إلي تلك الأنظمة والدول التى تنتهك الحريات الخاصة والعامة للمواطنين كما تنتهك جميع مبادئ حقوق الإنسان , كما سعت أنظمة حكم الخليج العائلية والوراثية في وئد الثورات الشعبية البادئة في مهدها في دول الخليج العربي , علماً بأن دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت وغيرهم قد قاموا بتوظيف المال السياسي والإقتصادي والأمني والعسكري في تفجير الأزمة الإقتصادية والمعيشية والحياتية للشعب المصري تمهيداً لإشعال وتفجير الإحتجاجات والمظاهرات الشعبية الجماهيرية المصرية المطالبة بإسقاط نظام حكم الإخوان الإسلامي المتقارب سياسياً مع نظام الحكم الشيعي الإسلامي في إيران العدو الإيديولوجي والمذهبي والتاريخي الأول لدول الخليج العربي , علماً بأن دعم السعودية والإمارات للإقتصاد المصري هو دعما ومساندة وترسيخاً لإقتصاد دولة وحكومة نظام حكم الرئيس المصري المؤقت المدعوم عسكرياً وأمنياً من الجيش والأمن المصريين وذلك منعاً ووئداً لعودة نظام حكم الرئيس مرسي من جديد, علماً بأن تلك المساعدات المالية قد كشفت للشعب المصري دور السعودية والإمارات في إسقاط حكم الرئيس مرسي وكذا في تفجير الصراع وزعزعة الإستقرار والأمن داخل المجتمع المصري بين المؤيدين والمعارضين للرئيس المعزول .دكتور مهندس / حسن صادق هيكلقمرونة – منيا القمح - الشرقية
