لتجاوز المخاوف والشكوك عقب ثورة يناير

خبراء السياسة يطالبون بلجان مصرية خليجية لوضع صيغة تعاون جديدة

أكد الدكتور محمد الزيات رئيس المركز المصري لدراسات الشرق الأوسط أن هناك أطرافاً إقليمية ودولية تمارس ضغوطاً لعدم عودة العلاقات المصرية الخليجية إلي مسارها الطبيعي. وأنها تستغل عدداً من العناصر المصرية الخليجية لتحقيق ذلك.
جاء هذا في ورشة العمل التي نظمها المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط حول "مصر ودول الخليج العربي : خريطة طريق للعلاقات" وحضرها العديد من خبراء السياسة والشئون العربية.
أشار الزيات إلي أنه لتطوير العلاقات المصرية الخليجية لابد أن تتجاوز مصر أزمتها السياسية الداخلية. وبناء نظام سياسي يستوعب كافة الأطراف والقوي السياسية حتي تمتلك القدرة علي الحركة الخارجية لدعم الأشقاء واحترام خصوصياتهم.
أوضح الزيات أن الأمن في الخليج يعد مكوناً أساسياً للأمن القومي المصري. وهو ما يتطلب وقفة صادقة لتجاوز الارتباك المرحلي الذي تشهده العلاقات بعيداً عن الضغوط الأيدلوجية ووصولاً لعلاقات صحيحة تحقق طموح الطرفين.
أكد اللواء عبدالحليم المحجوب الخبير في الشئون العربية أن منطقة الخليج تملك ربع الانتاج العالمي من النفط وثلث الاحتياطات العالمية كما أنها تمتلك حوالي 25% من الاحتياطي العالمي للغاز. وفاقت معدلات النمو فيها 4% وقفزت أعداد السكان إلي ما يفوق 35 مليوناً 2009 ومن المنتظر أن تصل 125 مليوناً في العقد الثالث من القرن!؟
قال المحجوب إنه برغم تزايد الانفاق علي القوات المسلحة وشبه العسكرية والشرطة فلا يمكن القول أنهم يمتلكون القدرة الذاتية للدفاع عن أنفسهم وهذه المهمة مسلمة بالكامل تقريباً للولايات المتحدة وهي المسئول الفعلي عن حماية ثروات الخليج. وظهرت مؤخراً شركات الأمن الخاصة مثل بلاك ووتر لتتولي مهام أمنية محددة في دولة الإمارات.
أوضح أن نظم الحكم في هذه المنطقة قائمة علي المفاهيم الأبوية التسلطية التي تحد من صور المشاركة الحقيقية في إدارة الثروة أو السلطة دون أن يلقي ذلك أي معارضة من جانب الغرب والولايات المتحدة. وهذا لا ينفي وجود تهديدات للاستقرار السياسي في أكثر من دولة خليجية نتيجة المشكلات الاجتماعية إلي جانب الضغوط الناجمة عن الثورة المعرفية والتكنولوجية وتأثيرها علي الأجيال الصاعدة حتي داخل الأسر الحاكمة.
أشار إلي أن هذه العوامل ساهمت في تحويل الخليج إلي ساحة للتنافس بين عدد من القوي الاقليمية والدولية والذي يتحول أحياناً إلي صراعات ساخنة. وسابقة الغزو العراقي للكويت غير بعيدة وكذلك السياسات الإيرانية لفرض هيمنتهم علي الخليج كما تمارس روسيا والهند والصين وتركيا أدواراً متفاوتة في هذه التنافسات لتحقيق أهدافهم ومصالحهم.
أوضح المحجوب أن النظام العربي في النصف الثاني من القرن العشرين وحتي بداية الألفية الثالثة شهد ثلاث حقب لمشاريع عربية انتهت جميعها بالفشل الأولي وهي الحقبة الناصرية والثانية وهي الحقبة السعودية التي تلت الطفرة النفطية والثالثة وهي الحقبة العراقية التي جاءت بعد زيارة السادات للقدس وتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل وكان الفشل بسبب سوء الإدارة وغياب الرؤية. لكن السلوك العراقي في حربه مع إيران تم غزو الكويت 1990 كان سبباً في تشكيل الكيان الخليجي الذي تتعامل معه اليوم. وهيأ الساحة لتواجد أجنبي يفوق كل الطاقات العربية بما فيها مصر.
أكد أن ثورة يناير المصرية أثارت قلقا بالغا لدي المجموعة الخليجية والتي أسست علاقاتها مع مصر علي معيار الشخوص في المقام الأول ورأت في وجود مبارك نوعا من الطمأنينة حيث لم تعد مصر فاعلة بأي قدر في محيطها العربي والإقليمي وانحصرت طموحاتها في أشكال الدعم المالي من معونات استثمارات وتوظيف عمالة ثم في طلب المساندة لعملية التوريث عندما تحين اللحظة المناسبة وبعد قيام ثورات الربيع العربي بدأ أن ثمة خريطة جديدة يجري تخطيطها وتنتطوي علي متغيرات حادة في موازين القوي وبرغم حالة التعثر الراهنة التي تعاني منها كل الثورات دون استثناء إلا أن مصادر القلق الخليجي من أصداء هذه الثورات علي الجبهات الداخلية في هذه الدول في ظل وجود استحقاقات لعناصر الشباب والمرأة كما أن ظهور العامل الايراني بمعايير مزدوجة.
أضاف سبب ظهور تيارات الإسلام السياسي في صدارة المشهد في كل من تونس وليبيا ومصر وسوريا قلقا خليجيا ارتباطا بالتخوف من مبادرة اتصال هذا التيار خاصة الإخوان بنظرائهم في دول الخليج.. كما أن التأثيرات المحتملة للربيع العربي علي عدة نقاط حساسة للأمن في الخليع وفي مقدمتها اليمن وكذلك العراق الذي ينتظر نتائج الحرب السورية لإعادة تشكيل توازنات القوي الداخلية.
فند المحجوب التحديات التي تواجه صانع القرار المصري في التعامل مع قضية الأمن في الخليج ومنها "الوضع الداخلي الراهن الذي لا يسمح بأي مبادرات جادة في السياسة الخارجية بغير استعادة الوحدة الوطنية واحتواء مصادر التوتر ولن تتمكن مصر من التعافي واستعادة زحام المبادرة علي الصعيد الاقليمي. إضافة إلي سعي القوي الاقليمية لتوظيف مصر لخدمة مصالحها علي حساب الآخرين وعلي سبيل المثال سعي إيران للتقارب علي حساب الخليج وغياب المؤسسية في صناعة قرار الأمن القومي بشكل تحديا جوهريا لأن ذلك يوفر استراتيجية للأمن القومي تنبع من ثوابت الجغرافيا والتاريخ ومواءمتها مع متغيرات العصر وتجاوز حدود التفكير الحزبي والايدولوجي.. واختلال التوازن الاستراتيجي مع باقي القوي الاقليمية الفاعلة بالمنطقة وغياب توظيف الجيد للقوة المصرية الناعمة.. وفقدان التوازن في حركة مصر تجاه قضايا ومناطق الأمن المختلفة.
وفي الجانب الاقتصادي أوضح الباحثون أن دول الخليج تحتل المركز الثاني بين الدول المستوردة من مصر بعد الاتحاد الأوروبي بنسبة 19.7% عام ..2012 كما احتلت أيضا المركز الثاني بين الدول المصدرة للاستثمارات المباشرة إلي مصر عام 2012 وبلغت 57.1% من اجمالي تدفق الاستثمارات الاجنبية بعد الاتحاد الأوروبي وشغلت الإمارات المركز الأول في هذه الاستثمارات وتلتها السعودية ثم الكويت.
أكد الباحثون أن مصر هي أكبر متلقي للمنح والمعونات من الخليج وأننا الدولة الوحيدة المؤهلة لعمل صناعات في المنطقة ولكنها الفريضة الغائبة منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
تحدثوا عن التأثير السلبي للهجرة العائدة من هذه الدول وتأثيرها علي النخبة العربية طوال عقود وتحول هذا التأثير لدول أخري مما يضعف الوجود المصري في ذهن النخبة الخليجية.
أكد الباحثون أن ثورات الربيع العربي أثرت سلبيا علي العلاقات الاقتصادية لأن هناك مصالح متمايزة ومختلفة وظهرت بعض المشاكل مثل شركات الاستثمار العقاري التي أخذت الأراضي بأسعار زهيدة من النظام السابق والآن تحاول مصر وهذه الدول توفيق أوضاع هذه الشركات والجيد أنها اعترفت ببعض المجاملات وعرضت تسوية الأسعار بالأسعار الحقيقية.
وعن تأثير التقارب الايراني علي العلاقات المصرية الخليجية قال الباحثون إنه لم يحدث تطور كبير في العلاقات المصرية الايرانية بعد الثورة رغم محاولة إيران اتخاذ خطوات لتحسين العلاقات ومنها اختيار القاهرة للمباحثات النووية المزمع إجراؤها وعرضت طهران علي القاهرة تنشيط السياحة وارسال حوالي 1.5 مليون سائح وإنها علي استعداد لخضوع هؤلاء لمراقبة أمنية لطمأنة النظام ونزع التخوفات من دعم التشيع في مصر. فضلا عن استعدادها لإقامة مشروعات استثمارية كبري مشتركة وإنشاء مدن صناعية توفر فرص عمل.
أكدالخبراء أن هناك عقبات تقف حائلا لاكتمال هذا التقارب بين مصر وإيران منها معارضة التيار السلفي لتطوير العلاقات مع إيران والهجوم الشديد الذي تعرض له الرئيس مرسي بسبب زيارته لإيران للمشاركة في قمة عدم الانحياز واعتبروا أن الحسنة الوحيدة لنظام مبارك عدم تقاربه مع طهران.. والاحتلال الإيراني لإقليم الاحواز وموقف مصر الواضح سواء في مساندة الشعب العربي الاحوازي وتم عقد مؤتمر نصرة لهم بالقاهرة يومي 10 و11 يناير 2013 بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي.. والبعد المذهبي للدولتين والذي يؤثر علي طبيعة العلاقة وتقبل الآخر.. ومحاولة إيران التدخل في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي وازدواجية في التعامل مع ثروات الربيع العربي والخلاف المصري المتصاعد مع إيران حول الوضع في سوريا وتناقضها في دعم النظام ضد شعبه ودعمها للقمع والقتل للأبرياء.
انتهي الباحثون إلي أن العلاقات المصرية الإيرانية لم تتجاوز المربع الأول ولابد أن يكون هناك إطار ينظم هذه العلاقة يقوم علي أساس المصالح وعدم التدخل في الشأن الداخلي.
أوصي الباحثون والخبراء بعدة اقتراحات لبناء علاقات جيدة مع دول الخليج العربي ومنها بلورة إطار مؤسسي مع مجلس التعاون الخليجي ومع كل دولة علي حدة ويمكن أن يكون ذلك في صورة لجان مشتركة تجتمع دوريا لدراسة آفاق العلاقات ومكوناتها والمشكلات والالتزامات المتبادلة.. وتفويض ثلاث مؤسسات لتطوير العلاقات وهي القوات المسلحة بفتح معاهدها العسكرية أمام طلبة دول مجلس التعاون الخليجي بنفس شروط المصريين وإجراء تدريبات مشتركة وعلي مستوي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية للتنسيق المشترك في مواجهة التهديدات وتبادل المعلومات. وعلي مسواتوي وزارة التعليم العالي فتح الجامعات المصرية أمام طلبة المنطقة وتسهيل الدراسات العليا.. إشراك المجتمع المدني ممثلا في مراكز البحوث والدراسات للتعاون مع نظرائهم.
تكثيف الاتصالات السياسية مع دول المجلس بهدف طمأنتها مسبقا تجاه أية خطوة تتم مع إيران.. واستثمار نزعة الدول الخليجية لتنشيط دور الجامعة العربية في معالجة الأزمات الداخلية وإنشاء قوة سلام عربية.. وتعاون كل من مصر والسعودية وتركيا وإيران علي صياغة مشروع إقليمي في معالجة قضايا المنطقة وتطوير العلاقات مع إيران بما يفيد مصر في أداء دور جيد نحو القضايا العالقة مع دول مجلس الخليج وهذا ليس فيه ضرر علي العلاقات الخليجية حيث أن هناك علاقات دبلوماسية كاملة بين هذه الدول وإيران نفسها والتعامل مع إيران وفقا لحجمها الطبيعي دون تقليل أو تهويل.. وعدم تبني نظرة طبيعة في تحرك إيران بالمنطقة علي أنها تسعي لنشر المذهب الشيعي لأنها تتحرك بمنطق الدولة والمصالح وأحيانا تستدعي مذهبها إذا كان يصب في مصلحتها ولدينا دليل واضح في سياستها الداعمة لارمنيا ضد أذربيجان علي الرغم من أن الاخيرة تحمل نفس المذهب الشيعي.. ولابد أن تسعي مصر ودول التعاون الخليجي للمشاركة في مباحثات الملف النووي الإيراني.