هل فات أوان هذا الحل؟!

الحل المقصود الذي ما زال البعض يتحدث عنه ويعتبره مخرجًا معقولاً من الأزمة هو الاستفتاء على بقاء مرسي رئيسًا أم رحيله، رغم أنه لا يستجيب لمطلب الإخوان بإعادته للحكم!
كان تمرير هذا الحل سهلاً قبل إعلان خريطة المستقبل خلال وضع القادة العسكريين السيناريوهات المختلفة للتحرك خلال أسبوع المهلة قبل 30 يونيه، وخلال إنذار ال 48 ساعة قبل الحسم في 3 يوليو.
وكان ممكنًا تمريره خلال اجتماع الفريق أول عبد الفتاح السيسي مع القوى السياسية والدينية لعزل مرسي وإقرار خريطة المستقبل.
فهل تم طرح هذا الحل ولم يجد قبولاً في المؤسسة العسكرية ثم من قوى المعارضة والأزهر والكنيسة وحزب النور؟ أم لم يكن حاضرًا على الطاولة من الأصل سواء في سيناريوهات الجيش، أو اجتماع 3 يوليو؟
وهل كانت الرغبة المشتركة من الجميع هو إنهاء حكم مرسي والإخوان ورسم مرحلة انتقالية جديدة وفق الخريطة التي باتت معروفة لا يكون للجماعة فيها الكلمة العليا بعد تجربة حكم لم تكن ناضجة بما يكفي، كما لم تحصل على الفرصة بما يكفي أيضًا؟
وهل اصطفاف حزبي "مصر القوية" و"النور" إلى جانب مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة طمأن العسكر وحلفاءهم في 30 يونيه إلى أن الإخوان باتوا وحيدين في الساحة ولن يقدروا على فعل شيء وسيبلعون الهزيمة ويعودون إلى بيوتهم صاغرين؟!
وهل كانت هناك رسائل طمأنة إقليمية ودولية بغض الطرف عن الإطاحة بالرئيس المنتخب وبأولى خطوات الديمقراطية خصوصًا مع توفر غطاء شعبي وسياسي وديني للانقلاب على نتائج صندوق الانتخابات تحت ذرائع أن البلاد على شفا اقتتال أهلي وانهيار أمني واقتصادي؟
الحقيقة أن هناك علامات استفهام عديدة بشأن ما جرى، ليس في الأسبوع الأخير ل30 يونيه فقط، إنما من الواضح أن القصة تعود إلى نوفمبر 2012 منذ دعوة السيسي للقوى السياسية المتصارعة لاجتماع تصفية وتنقية الأجواء درءًا لمخاطر وانقسامات تتزايد، وهي الدعوة التي رفضتها الرئاسة في اللحظة الأخيرة، ويبدو أن ذلك ترك غصة لدى المؤسسة العسكرية وبدأت تقلق من قادم الأيام، وفي نفس الوقت تعد العدة لاحتمالات المستقبل وتجهز خططًا للتدخل في اللحظة الحاسمة، ولم يكن ذلك ممكنًا إلا بتوفير غطاء شعبي يجعل التدخل مقبولاً ولا يوصف بأنه انقلاب عسكري مباشر وخشن.
لكن بعد 3 يوليو لم تهدأ مصر، ولم تستقر، ولا يتوقع حدوث ذلك في أمد قريب، لأن هناك جماعة - الإخوان وفسطاطها - ترفع ورقة الدفاع عن الديمقراطية من خلال شرعية الرئيس المنتمي إليها، ولأن هناك دماء غزيرة تسيل من عناصرها ومجزرة الحرس الجمهوري خصوصًا لا تنسى، ولا يجب أن تنسى، حيث تستدعي محاسبة قاسية للمتورط أيًا كان، ولأن الحكومة الجديدة ليست حكومة كفاءات ولا هي على الحياد، ولا أفضل من حكومتي مرسي، وليس هناك أفق جاد للمصالحة الوطنية في ظل القمع والعصف والقبض على أنصار مرسي، وكأنهم أعداء الوطن ولم يكونوا حتى أيام قريبة على رأس السلطة، ولم يكونوا حتى أشهر قريبة شركاء في ثورة يناير، ويشار إليهم بالبطولة والتضحية، حقيقة ليس هناك في المشهد الذي ازداد ارتباكًا وانقسامًا واحتقانًا ما يثير التفاؤل بالمستقبل في مصر بعد الانقلاب على الرئيس أو عزله.
هل كان السيسي الرجل القوي الآن يعتقد أن الأوضاع ستهدأ وأن الفريق الآخر سيقبل الخسارة؟ أم أنه كان يقرأ المستقبل مثلما وضع خريطة للمستقبل، وكان يعلم بالاحتجاجات الواسعة التي ستثيرها الجماعة، وما يستتبع ذلك من سقوط دماء غزيرة ليتخذ ذلك تكئة لمزيد من محاصرتها وعزلها شعبيًا ودوليًا وتوجيه ضربة جديدة لها تجعلها تنكفئ لسنوات وتخرج من المشهد السياسي وهو مطمئن إلى تأييد شعبي علاوة على ظهير سياسي توفره قوى وحركات وأحزاب عديدة؟
الحقيقة أن مسار الأحداث لا يكشف عن مآلات واضحة، ولا إلى أين تسير البلاد، هل التصعيد سينتهي فجأة بانفراجة وترضية للإخوان؟ أم نسير إلى مغامرة دموية طالما أن الشعار المرفوع أن اللعبة انتهت، وأنه لا عودة للوراء وأن عودة مرسي باتت مستحيلة، وعلى الجماعة القبول بالأمر الواقع والاندماج في الحياة السياسية الجديدة وفق شروط المنتصر إذا كانت تريد البقاء.
مع ذلك ألم يكن يمثل الاستفتاء على بقاء مرسي أم رحيله حتى لو كان رافضًا لهذا الحل خيارًا أفضل مما نحن عليه اليوم؟ أي يتم فرض خريطة المستقبل كما هي باستثناء استبدال عزل مرسي بالاستفتاء عليه، فهذا حل وسط كان سيضعف حجج الجماعة والمتعاطفين معها من المصريين والخارج، وكان سيوفر خيارًا ديمقراطيًا منضبطًا للحكم على الرئيس بعيدًا عن مزاد الأعداد لمن خرجوا ضده أو معه، فمسألة الأعداد في المسار الديمقراطي ليست حجة لتكون بديلاً لصندوق الانتخابات الذي له ضوابطه وأحكامه وصدقيته وشرعيته.
فهل فات أوان هذا الحل بحيث لا يمكن الرجوع إليه أبدًا؟
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.