سياسيون: المصالحة الوطنية واندماج الإخوان يزيل الاحتقان السياسى

* نافعة: التعامل مع تيارات الإسلام السياسى التحدى الأبرز لحكومة الببلاوى
* هاشم: المصالحة الوطنية هى الحل الوحيد لكل المشاكل الرئيسية فى مصر
* العرابى: تكاتف القوى السياسية وإشراك جماعة الإخوان المسلمين فى الحياة السياسية يعيد الاستقرار مرة أخرى * زكى: إعادة الأمن ورفع مستوى المعيشة وضمان نزاهة الانتخابات.. ملفات شائكة فى طريق حكومة الببلاوى
دائمًا ما يعقب الثورات زيادة الاحتقان السياسى على الساحة السياسية، وهو ما حدث بعد ثورة 30 يونيه، حيث زاد التوتر السياسى على الساحة المصرية بعد عزل الرئيس محمد مرسى وسقوط حكم الإخوان فى مصر، وكان لا بد من عمل مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية فى مصر وعدم إقصاء أحد، خاصة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامى بشكل عام.
المحللون السياسيون من جانبهم أكدوا أن التحدى السياسى الأبرز الذى سيواجه هذه الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، هو أنها كيف ستتعامل مع الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسى وفقًا لأى منطق وبأى قواعد، وهذه هى القضية الكبرى والمطلوب هى المصالحة السياسية فورًا بين جميع أطراف العملية السياسية، وإذا تم التوصل إليها فيمكن أن يتحقق استقرار سياسى على الساحة المصرية، وسوف ينعكس بالتأكيد هذا الإصلاح السياسى على بقية الملفات سواء الأمنية أو الاقتصادية وسيساعد على دفع مصر إلى الأمام.
وأشار المحللون إلى أن أهم الملفات السياسية التى تشكل خطرًا حقيقيًا على مصر هو ملف نهر النيل والسد الإثيوبى وعلاقة مصر بدول حوض النيل، وذلك للحفاظ على حقوق مصر التى تناقصت من نهر النيل وإبرام اتفاقيات جديدة وإعادة حقوق مصر كاملة من المياه، وأنه يتوجب على الحكومة الجديدة وبشكل سريع أن تدعو كل القوى السياسية للاشتراك فى الحياة السياسية، وأن تبعث برسالة اطمئنان إلى كل التيارات السياسية، بأنه لا يوجد إقصاء لأى طرف من الأطراف السياسية حتى لو كان أعضاء الحرية والعدالة، فهم مواطنون مصريون ولهم كل الحقوق السياسية، وأنه يتوجب على الحكومة أن تسعى فى المضى قدمًا فى اتجاه خارطة المستقبل مع محاولة التفاهم مع معتصمى رابعة العدوية ومحاولة إيجاد مخرج للتفاهم، وهذا يأتى عن طريق جهد شعبى قوى، وأن أهم متطلبات المصالحة الوطنية أن تكون الدولة مدنية ولا تمس النسيج الوطنى الواحد ولا تحرك الفتنة الطائفية والمذهبية، لأنه يوجد أشخاص يفترض أنهم يمارسون السياسة، وهم فى حقيقة الأمر دعاة عنف، فلن يتم المصالحة مع دعاة العنف بأى حال من الأحوال، لأننا لو قبلنا ذلك سنرجع مرة أخرى إلى المربع صفر.
فى البداية، يقول الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك تباينًا خطيرًا جدًا فى مستويات المعيشة فى مصر، فهناك فساد سياسى هائل لم يتم إزاحته، ولم يتم التعامل معه بجدية، فقضية الفساد والعدالة الاجتماعية والأمن هى أهم التحديات التى تواجه حكومة الببلاوى، لكن التحدى السياسى الأبرز الذى سيواجه هذه الحكومة الجديدة هو أنها كيف ستتعامل مع الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسى وفقًا لأى منطق وبأى قواعد، وهذه هى القضية الكبرى والمطلوب هو المصالحة السياسية فورًا بين جميع أطراف العملية السياسية، وإذا تم التوصل إليها، فيمكن أن يتحقق استقرار سياسي على الساحة المصرية، وسوف ينعكس بالتأكيد هذا الإصلاح السياسى على بقية الملفات، سواء الأمنية أو الاقتصادية وسيساعد على دفع مصر إلى الأمام.
وأشار نافعة إلى أن المصالحة الوطنية المطلوبة لا يجب أن تكون على حساب المصلحة الوطنية العليا لمصر ولا على حساب ضوابط معينة لابد أن يلتزمها الجميع، فإذا كانت القوى السياسية مستعدة لمثل هذا التطور، فهذا مقبول، وإذا لم يكونوا جاهزين فيجب المضى قدمًا فى إدارة المرحلة الانتقالية بالثوار الذين صنعوا الثورة ضد حكم جماعة الإخوان ووضع الدستور الذى نراه مناسبًا.
ويجب أن يستوعب النظام السياسى فى المرحلة الانتقالية جميع الفصائل السياسية حتى التى لم تنخرط فى صناعته وتأسيسه وعلى الأخص فصائل الإسلام السياسي.
من ناحية أخرى، يقول الدكتور صلاح هاشم رئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية، إن مصر عاشت عامًا كاملاً تحت حكم الرئيس المعزول محمد مرسى عانت فيه على كل المستويات الانقسام والتفكك داخل النسيج المصرى، من فتنة رئيسية بين مسلمين وأقباط، وتارة بين سنة وشيعة وتارة أخرى بين الليبراليين والإسلاميين، وحتى داخل التيار الإسلامى نفسه وجدنا اختلافًا حادًا بين الإسلاميين أنفسهم، بين التيار السلفى وجماعة الإخوان المسلمين خصوصا، بالإضافة إلى حالة الشقاق التى تجاوزت الوضع الحالى إلى الوضع الدولى، بحيث شهدت مصر قطيعة سنة كاملة مع بعض الدول العربية والإسلامية كعلاقة مصر بالإمارات وإيران وسوريا، فمصر اصطدمت بعلاقتها مع الدول العربية، والذى امتد الصراع لينتقل الصراع إلى صراعات دولية مثل هذا الصراع الدولى القائم بين مصر وإثيوبيا، وكل هذه الخلافات وحالات الانشقاق تمثل تحديًا أساسيًا أمام الحكومة الجديدة التى سيكون أولى أولوياتها حماية النسيج المصرى المتمزق وتكريس ثقافة المواطنة بين الأطياف السياسية المتصارعة وإعادة جماعة الإخوان المسلمين إلى النسيج المصرى، ليصبحوا جزءًا من الكيان الوطنى، وليس كونه مستقلاً أو منفصلاً، بالإضافة إلى كل التيارات الإسلامية.
وأكد هاشم أن أول التحديات التى ستواجه حكومة الببلاوى هى قضية الأمن القومى وما يحدث فى سيناء، وعلى الحكومة الجديدة أن تكشف طبيعية العلاقة التى تربط مصر بحماس وتطهير سيناء من كل القوى الإرهابية التى تهدد الأمن القومى فى سيناء بشكل شبه يومي.
وأشار رئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية إلى أن أهم الملفات السياسية التى شكلت خطرًا حقيقيًا على مصر هو ملف نهر النيل والسد الإثيوبى وعلاقة مصر بدول حوض النيل، وذلك للحفاظ على حقوق مصر التى تناقصت حصتها فى نهر النيل وإبرام اتفاقيات جديدة وعودة حقوق مصر كاملة من المياه.
وأشار هاشم إلى أن النجاح الحقيقى لهذه الحكومة يتمثل فى مواجهة المشكلات المعيشية اليومية التى تهدد المواطن العادى والتى تدفعه بصفة مستمرة للتظاهر والاعتصامات، مما يكون له أثره البالغ على الأمن القومى، ومن ثمّ على الحكومة الجديدة أن تدعو للمزيد من التفاوض، وأن تدعو كل القوى السياسية للنقاش فى مراعاة عدم المساس بالأمن القومى المصرى من خلال مصالحة وطنية عامة توقع عليها الحكومة والجيش والداخلية، وعلى كل القوى السياسية أن يكون شغلها الشاغل هى الأمن القومى فى مصر.
من منطلق آخر، يقول السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوى تواجهه عدة مشاكل، سواء كانت هذه المشاكل داخلية أو كانت خارجية، ولكن المشاكل الخارجية من الممكن أن تحل، وذلك نظرًا لوجود علاقات خارجية من الممكن أن تساعد فى حل هذه المشاكل، وأن التحديات والانقسامات الصعبة تكمن فى المجتمع من الداخل، وذلك لأنه يوجد نوع من التحدى الكبير جدًا بين كل الفصائل السياسية، حيث يبدو أن الأمور كلها أصبحت فى طريق مسدود والوصول إلى نتائج ترضى جميع الأطراف شبه مستحيل.
وأضاف العرابى أنه يتوجب على الحكومة الجديدة وبشكل سريع أن تدعو كل القوى السياسية للاشتراك فى الحياة السياسية، وأنه يتوجب على الحكومة أن تبعث برسالة اطمئنان إلى كل التيارات السياسية بأنه لا يوجد إقصاء لأى طرف من الأطراف السياسية حتى لو كان أعضاء الحرية والعدالة، فهم مواطنون مصريون ولهم كل الحقوق السياسية.
وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أنه يتوجب على الحكومة أن تسعى فى المضى قدمًا نحو اتجاه خارطة المستقبل مع محاولة التفاهم مع معتصمى رابعة العدوية ومحاولة إيجاد مخرج للتفاهم، وهذا يأتى عن طريق جهد شعبى قوى، وعلى الأحزاب أن تحاول إيجاد آلية لتحقيق هذا عن طريق الحب والاتفاق بين جميع الأطراف، وأن المصالحة الوطنية هى الأهم هذه الأيام حتى يتم التكاتف بين كل القوى السياسية للخروج من الأزمة المتواجدة حاليًا، إضافة إلى أن المصالحة ستجعل الحكومة تعمل فى ظل مناخ سياسى مستقر.
بدوره، قال نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن إعادة الأمن وإحياء النشاط الاقتصادى والعمل على رفع الزراعة والصناعة والعمل على إجراءات عادلة لرفع مستوى المعيشة وضبط الأسعار وفتح المصانع المغلقة وإعادة السياحة والعمل على ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية وكيفية التعامل مع الأعضاء الذين ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة والموجودين داخل كل وزارات الدولة المصرية، كل هذه الملفات يجب أن تتعامل معها حكومة الدكتور الببلاوى بكل قوة، حتى لا نرجع إلى المربع صفر مرة أخرى، وأن التحدى الأكبر للحكومة الجديدة يتمثل فى إعداد دستور ديمقراطى لدولة مدنية حديثة تليق بمصر الكبيرة مع وجود دستور توافقى يكتبه مجموعة من عظماء مصر الحاليين، وأن يعبر عن كل القوى السياسية المتواجدة حاليًا فى الشارع السياسى المصرى، وأنه يتوجب أن تكون حكومة الدكتور حازم الببلاوى على أعلى المستويات من الكفاءات ومن الذكاء المهنى.
وعن حالة الانقسام المتواجدة فى الشارع المصرى حاليًا، والتى من الممكن أن تعوق حركة الإصلاح السياسى التى تتبناها الحكومة، قال زكى إنه بعد سقوط حكم الإخوان المسلمين لابد من عمل مصالحة وطنية تكون مبنية على أسس وقواعد المصالحة، مع منع أى عناصر سياسية تدعو إلى العنف وتحرض على القتل وتمارس تكفير المعارضين السياسيين أو من يخالفونها فى الدين أو المذاهب، ولابد من عدم إدخال الدين فى السياسة.
وأشار زكى إلى أن أهم متطلبات المصالحة الوطنية أن تكون الدولة مدنية ولا تمس النسيج الوطنى الواحد ولا تحرك الفتنة الطائفية والمذهبية، لأنه يوجد أشخاص يفترض أنهم يمارسون السياسة، وهم فى حقيقة الأمر دعاة عنف، فلن يتم المصالحة مع دعاة العنف بأى حال من الأحوال، لأننا لو قبلنا ذلك سنرجع مرة أخرى إلى المربع الصفر ويختفى ما فعلناه فى ثورتى 25 يناير وتظاهرات 30 يونيه، ونعتبر أن احتجاجات ملايين المصريين ذهبت هباءً منثورًا.