"قضايا الدولة" يناشد رئيس الجمهورية الاشتراك فى التعديلات الدستورية

أصدر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، بيانًا صحفيًا ناشد فيه رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور عند إجراء التعديلات على الإعلان الدستوري بضرورة إشراك الهيئة في اللجان المشكلة لإجراء التعديلات الدستورية، وذلك طبقًا لمعيار مبدأ التمثيل العادل لجميع الهيئات القضائية وبخاصة أن هيئة قضايا الدولة هي من أعرق وأقدم الهيئات القضائية في مصر والشرق الأوسط، حيث إنها أنشئت عام 1875م، قبل نشأة المحاكم الأهلية بثمان سنوات.
وولد من رحمها جميع الهيئات القضائية الأخرى، وبها من الخبرات القانونية رفيعة المستوى وعلى الأخص في المجال الدستوري، حيث إنها تضم قسمًا للمحكمة الدستورية العليا منشأ منذ نشأة المحكمة الدستورية العليا، ويضم كبار مستشارى الهيئة من درجة نواب الرئيس على الأقل.
ولا شك أن هذا الأمر من شأنه التأثير الإيجابى على عمل هذه اللجان المعدة لإجراء التعديلات الدستورية، وكل ذلك يصب في مصلحة الوطن.