الجماعة الإسلامية تطالب بمحاكمة الرئيس المؤقت

أعلنت الجماعة الإسلامية استنكارها لحملة التلفيقات القانونية في تحديد المسئولية عن أحداث الحرس الجمهوري، التي تقودها حكومة الانقلاب ضد المعارضين السلميين، مسخّرة في ذلك النيابة العامة كأداة طيعة في يدها لتثبيت نظام قمعي استبدادي. وأكدت الجماعة الإسلامية أن الرئيس الصوري – حسب وصفها - هو المسئول الأول عن هذه الأحداث وتجب محاكمته، كما تنظر الجماعة بعين الريب لما أعلنته وزارة الداخلية من تحذيرات للمواطنين بشأن احتمال حدوث تفجيرات في أماكن مختلفة بالقاهرة، وترى أن هذا الإعلان ممهد للقيام بعمليات تفجيرية بواسطة جهات تابعة لها وإلصاقها بالمعارضين للانقلاب والثورة المضادة، وهو ما يذكرنا بما فعله جمال عبد الناصر من تنفيذ سبعة تفجيرات في أماكن مختلفة بالقاهرة في عام 1954م؛ لتضليل الرأي العام وتهييجه ضد جماعة الإخوان المسلمين.
وأشارت إلى أن كل هذا التضليل القانوني والإعلامي والأمني لن ينطلي على المصريين الذي أصبحوا يعلمون أنهم اليوم يدافعون عن حريتهم أمام نظام يستنسخ مرة أخرى نظام حسني مبارك.
وتؤكد الجماعة الإسلامية أنها مستمرة في دفاعها عن الثورة الحقيقية ثورة 25 يناير ملتزمة في ذلك بالسلمية التي تعتبرها هي مفتاح النصر ومفتاح المصالحة الحقيقية بين كل أبناء الوطن.