الجماعة الإسلامية تستنكر حملة التلفيقات القانونية لتثبيت نظام قمعي

استنكرت الجماعة الإسلامية حملة التلفيقات القانونية في تحديد المسئولية عن أحداث الحرس الجمهوري التي تقودها حكومة الانقلاب ضد المعارضين له السلميين مسخرة في ذلك النيابة العامة كأداة طيعة في يدها لتثبيت نظام قمعي استبدادي.
وأكدت الجماعة الإسلامية أنها تنظر بعين الريب لما أعلنته وزارة الداخلية من تحذيرات للمواطنين بشأن احتمال حدوث تفجيرات في أماكن مختفلة بالقاهرة، وترى أن هذا الإعلان ممهد للقيام بعمليات تفجيرية بواسطة جهات تابعة لها وإلصاقها بالمعارضين للإنقلاب والثورة المضادة، وهو ما يذكرنا بما فعله جمال عبدالناصر من تنفيذ سبع تفجيرات في أماكن مختلفة بالقاهرة في عام 1954م لتضليل الرأي العام وتجبيهه ضد جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت الجماعة الإسلامية أن كل هذا التضليل القانوني والإعلامي والأمني لن ينطلي على المصريين الذين أصبحوا يعلمون أنهم اليوم يدافعون عن حريتهم أمام نظام يستنسخ مرة أخرى نظام حسني مبارك.
وشدّدت الجماعة الإسلامية أنها مستمرة في دفاعها عن الثورة الحقيقية ثورة 25 يناير ملتزمة في ذلك بالسلمية التي تعتبرها هي مفتاح النصر ومفتاح المصالحة الحقيقية بين كل أبناء الوطن .