ضبط أسلحة نارية وكارنيهات مزورة منسوبة لجهات أمنية بمصر القديمة

تمكن رجال مباحث قسم شرطة المنيل من ضبط طالب بحوزته أسلحة نارية وعدد من الطلقات وكارنيهات شرطة مزورة عثر عليها داخل سيارة كان يستقلها بمنطقة المنيل. تلقى اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مصر القديمة بتلقيه بلاغًا من الأهالى بسماع دوي إطلاق نار متكرر، أمام محل بيتزاهت الكائن شارع الملك الصالح دائرة القسم. وعلى الفور، انتقل الرائد محمد دياب، رئيس نقطة المنيل والقوة المرافقة، وتم التقابل مع المدعو خالد محمد عبد الجواد 42 سنة، مدير المطعم ومقيم دائرة قسم العمرانية – جيزة والذي قرر أنه حال تواجده بالمطعم عمله حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الزبائن لخلاف حول ثمن الوجبات قام على إثرها المذكور بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته دون حدوث إصابات ولاذ بالفرار مستقلاً سيارة حمراء اللون تحمل أرقام ق ل ع /873 مصر. على الفور، قام الضباط والقوة المرافقة بملاحقته وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه يدعى عمرو عماد حسن عبد الفتاح، 21 سنة، طالب ومقيم 5 شارع أحمد سباق الملك الصالح دائرة القسم. وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على فرد خرطوش عيار 12 مللي، 4 طلقات من ذات العيار، طبنجة صوت "معدلة" ماركة بترو برتا عيار 9 مللي وبداخلها طلقة من ذات العيار، طبنجة صوت تركي ماركة ايكول، و4 طلقات صوت، كارنيه مزور، باسمه وصورته، خاص بوزارة الداخلية برتبة ملازم أول، كارنيه مزور باسم والده عماد حسن عبد الفتاح حسن، منسوب صدوره لجهاز المخابرات العامة برتبة عميد ميداني وآخر منسوب لجمعية المحاربين القدماء بذات الرقم برتبة عميد أركان حرب، وكارنيه باسم المدعو أحمد حسنى أحمد عبد الشافي منسوب صدوره لأكاديمية الشرطة، جهاز لاسلكي محلى، عدد 9 أقراص من الترمادول المخدر.
وبمواجهته، اعترف بحيازته للأسلحة بقصد الدفاع والأقراص المخدرة بقصد التعاطي وأضاف أن باقي المضبوطات تحصل عليها من والده. وأثناء ذلك حضر والد المتهم وتبين أنه يدعى عماد - 50 سنة، صاحب شركة ومقيم 9 شارع المغيرة دائرة القسم مسجل خطر فئة ج "فرض سيطرة" مصر القديمة والسابق اتهامه في عدد 13 قضية آخرها القضية رقم 1443 جنح القسم "أموال عامة" وبتفتيشه عثر بحوزته على كارنيه مزور باسمة منسوب صدوره للمجلس القوى لحقوق الإنسان "رئيس لجنة تقصى حقائق" ورخصة قيادة باسم العقيد أشرف محمود الأنور – الضابط بالقوات مسلحة.
وبمواجهته أنكر صلته بالمضبوطات فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.