تكليف "البرادعي" بتشكيل الحكومة يفجر الخلافات بين القوى السياسية

"الإنقاذ" ترشح أسماء بعينها..
"القوى الثورية" تتخوف من التآمر..
"الصوفية" ترفض تجاهلها..
و"النور" يستنكر عدم مشاورته
تجرى رئاسة الجمهورية والقوى السياسية والمدنية حاليًا مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد وسط تكتم شديد وحالة من الجدل، خاصة مع تعيين الدكتور محمد البرادعى رئيسًا للوزراء وتحفظ كل حزب على الأسماء التى طرحها سواء لرئاسة الوزراء أو الوزارات، حيث اختلفت جبهة الإنقاذ والصوفية والقوى الثورية وحزب النور على ترشيحات عدد من الشخصيات. وكشف أمين إسكندر، وكيل مؤسسى حزب الكرامة والقيادى بجبهة الإنقاذ عن ترشيحات الجبهة للوزراء الجدد، وقال إنه بالإضافة إلى الدكتور محمد البرادعى رئيسًا للوزراء طرحت أسماء لشخصيات أخرى، مثل المستشار حمدى ياسين وزيرًا للعدل وعمرو حلمى للصحة وأحمد النجار للمالية وزكريا الحداد للزراعة، بالإضافة إلى الدكتورة ماجدة غنيم للتضامن الاجتماعى.
وأوضح أن عددًا من الأحزاب قدم ترشيحاته، وأن هناك تشاورًا مستمرًا بشأن تشكيل الحكومة، حيث سيتم فحص هذه الأسماء من جانب رئيس الجمهورية ومستشاريه، بالإضافة إلى استشارة الجهات الأمنية بشأنها.
وأضاف إسكندر أن حزب النور السلفى لديه بعض الاعتراضات على تعيين البرادعى رئيسًا للوزراء وأنه أخذ فرصة للتباحث فى هذا الأمر، موضحًا أن رئيس الوزراء لابد أن يكون شخصية سياسية وليست اقتصادية لأن الملف الاقتصادى جزء من الملف السياسي على أن يتم تعيين أكثر من شخصية اقتصادية بحيث تكون مساعدة لرئيس الوزراء فى الخروج من المأزق السياسي الحالى، منوهًا أن الجبهة اقترحت أن يتولى عدد من السيدات بعض الحقائب الحكومية.
وقال محمد عطية، منسق تكتل القوى الثورية، إن هناك "مؤامرات" تدار فى الغرف المغلقة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة أن البرادعى لا يمثل كل القوى السياسية، موضحًا أن القوى الثورية طرحت أسماء حسام عيسى ومحمد غنيم لتولى الحكومة وتشكيلها إلا أن الإصرار على تعيين البرادعى جاء كمكافآت من البعض.
وأضاف عطية أن الأنباء التى ترد من حين لآخر تؤكد أن الثورة فى تراجع بالفعل، وأنه لا يوجد أى تحسن فى البلاد كما تنتشر الأوهام، مؤكدًا أن تلك الترشيحات غير واقعية بالمرة، كما أن الشخصيات المطروحة لا تمثل كل القوى السياسية والتطورات المجتمعية ولم تحقق أهداف الثورة.
فيما استنكر عبد الله الناصر حلمى، أمين عام اتحاد القوى الصوفية وتجمع آل البيت، تجاهل القوى الصوفية من المشاورات الحالية بشأن تشكيل الحكومة والإعلان الدستورى الذى صدر، قائلا: الصوفية تمثل 40 % من الشعب المصرى ولا يمكن تجاهلها من قبل القيادة الحالية وأن القوى الصوفية تقترح تولى شخصية تكنوقراط لتولى رئاسية الوزراء بحيث لا تنتمى إلى تيار سياسي بعينه.
وقال إن الدكتور محمد البرادعى لا يمثل المعارضة المصرية، مشيرًا إلى أن الصوفية ترفض توليه رئاسة الوزراء لأنه ينتمى لتيار بعينه وقد يغلب لمصلحته وليس لمصلحة الوطن، موضحًا أن جبهة الإنقاذ هى السبب فى وصول الإخوان من السلطة عندما ترشح عدد منهم للرئاسة ولم يتم الاتفاق على واحد فقط؛ مما ساعد فى تفتيت الأصوات، الأمر الذى فاز به الإخوان وتولي السلطة، مما أدى إلى خراب البلاد على أيديهم.
فيما أكد ياسر عبد التواب، القيادى بحزب النور، أن الحزب يعترض على تعيين وزراء الحكومة دون مشاورته، موضحًا أن هناك اعتراضًا على عدد من الشخصيات العامة التى تم ترشيحها من قوى سياسية.