إسلاميو "الشورى" يرفضون قرار حلّه ويعقدون جلسة طارئة لمناقشة "الانقلاب"

"الوسط": القرار صدر من"موظف عمومى"..
و"الحرية والعدالة": الرئيس "مرسى" سيعيد الأمور لطبيعتها

أعلن عدد من أعضاء مجلس الشورى المنحل رفضهم للإعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية الموقت، الخاص بحل مجلس الشورى، مؤكدين عدم اعترافهم بهذا الإعلان وعقد جلسة طارئة بالمجلس من أجل مناقشة الانقلاب على الشرعية، مؤكدين عدم اللجوء للمحاكم الدولية من أجل عودة مجلس الشورى . وأعلن الدكتور حسين زايد عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وعضو مجلس الشورى المنحل أنه سيدعو الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس لعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة ما حدث منذ ما وصفه ب"الانقلاب العسكرى على الشرعية"، مضيفا إذا تم منعنا من دخول المجلس سنعقد جلستنا أمام أبوابه ولن يهزنا أى شيء، مشددًا أن المجلس لن يحل لأن من أصدر قرار حله موظف عمومى ليس له أى صفة ليتخذ مثل هذه القرارات.
وشدد زايد فى تصريحات إلى "المصريون " أنهم مصرون على إخراج الرئيس محمد مرسى من دار الحرس الجمهورى حتى لو كلفهم ذلك أرواحهم، قائلا: أؤكد أنه خلال 48 ساعة سنستطيع إخراج الدكتور مرسى الرئيس الشرعى للبلاد من دار الحرس الجمهورى ولن ترهبنا دبابات الجيش وطائراته وسننتهج السلمية فى تظاهراتنا حتى لو تم ضربنا بالنار .
وقال إن الإعلام أراد أن يعتم ويظهر التيار الإسلامى على أنه المعتدى وليس المعتدى عليه، وأراد أن يشوه وجه الحقيقة بشائعات مغرضة هدفها النيل من الإسلاميين ومؤيدى الرئيس, وشدد على أن القوات المسلحة مثلها مثل الدم المصرى خط أحمر لا يجب أن يتخطاه أحد .
واعتبر عضو الهيئة العليا للوسط أن ثورة يناير تعرضت للإجهاض بعد أن زالت الحرية والديمقراطية والشرعية بعد أن كانت أحد مكتسبات الثورة، وأصبح الإسلاميون مراقبون ويتم التصنت على هواتفهم ويتم تلفيق التهم الكيدية لهم مثل التحريض على قلب الحكم والتحريض على العنف .
و من جانبه، أكد أحمد عبد الشافى عضو مجلس الشورى المنحل عن حزب "الحرية والعدالة"، أن قرار حل مجلس الشورى باطل، لأنه جاء منافياً للأحكام الشرعية خاصة أن هذا القرار اتخذ من قبل جهة غير شرعية استولت على الحكم عن طريق انقلاب عسكرى .
وأضاف عبد الشافى: أننا الآن منشغلون بعودة الحكم إلى الحاكم الشرعى الذى تم انتخابه بالصندوق عن طريق التظاهرات السلمية التى نقابلها بالعنف والضرب، إلا أننا مستمرون وصامدون فى مياديننا لحين عودة الدكتور محمد مرسى إلى منصبه مره أخرى، وفى حال عودته سوف تعود كل الأمور إلى طبيعتها وسوف يعود مجلس الشورى لممارسة عمله.
ونفى عبد الشافى، ما تردد بشأن اتخاذ اجراءات قانونية وتحكيم دولى من أجل عودة مجلس الشورى، مؤكداً أنه لم تتم المناقشة فى هذا الأمر مطلقاً .
بينما قال عبد الفتاح حسين عضو مجلس الشورى المنحل عن حزب "الوفد"، إن قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بحل مجلس الشورى قرار صائب لأنه جمد العمل بالدستور ومجلس الشورى كان يعمل على الدستور.
وأشار حسين، إلى أن غالبية المجلس ينتمى لحزب الحرية والعدالة، والمحكمة الدستورية أقرت بحل ثلث المجلس وكان من الممكن أن يتم حل ثلث المجلس الذى يدور حوله العوار الدستورى واستبعاد ال 90 المعينين من قبل رئيس الجمهورية الأسبق وكان استكمل المجلس ب 180 فردًا فقط لحين الانتهاء من الفترة الانتقالية .