إبراهيم: "الشعب" معطلا وليس منحلا وعودته مرهونة بالحكم القضائي

قال زعيم الأغلبية بمجلس الشعب حسين إبراهيم إن المجلس معطلا وليس منحلا كما يدعى البعض، وأن القرار الأخير بعودة المجلس للانعقاد في يد القضاء ممثلا في المحكمة الإدارية العليا.
وأوضح إبراهيم أن البرلمان تم تعطيله ولم يتم حله وأن حكم المحكمة الدستورية حكما سياسيا من الدرجة الأولى ولا يدخل في دائرة الأحكام القضائية الصحيحة لأن المحكمة الدستورية أفتت على حق المحكمة الإدارية العليا في حسم أمر المجلس طبقا للدعوى المرفوعة، التي لم تطلب الفصل في شرعيه المجلس كله وإنما شرعية ثلث المجلس "المقاعد الفردية" وبالتحديد الحزبيين فيه.
وشدد على ضرورة تحرى الدقة في تناول مثل هذه الموضوعات مشيرا إلى د.سعد الكتاتنى رئيس المجلس لم يجزم ولم يقر بعودة المجلس وإنما تصريحاته أكدت على أن المجلس لن يعود إلا بحكم قضائي وأن ما نشر على لسانه تم تحريفه ليظهر أن رئيس المجلس استبق الأحداث وأن الحرية والعدالة يمارس ضغوطا على السلطة التنفيذية والقضائية لتوجيه حكم الإدارية العليا نحو عودة البرلمان .

وأكد أن حزب الحرية والعدالة جاهز بمرشحيه في أي وقت سواء تم الحكم بعودة المجلس بدون الثلث الفردي أو الحزبيين فقط للمشاركة في الانتخابات التكميلية ، أو في حالة تأكيد عدم عودة المجلس للانعقاد وإجراء انتخابات تشريعية كاملة خلال 60 يوما من الاستفتاء على الدستور كما قرر د. محمد مرسى رئيس الجمهورية، نافيا أن يكون الحزب قد قام بتنقية قوائمه الحزبية من عدد من الأعضاء الحاليين وأن الحزب لديه من الكوادر لإعداد قوائم جديدة بخلاف الأعضاء الحاليين، وسيخوض الانتخابات القادمة على 100% من المقاعد .