أجلت اليوم الأربعاء محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار " محمد الصاوى " وسكرتارية علاء الدين إبراهيم وياسر حمدى المعارضة المقدمة من د.هشام محمد قنديل رئيس الوزراء بشخصه فى الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 9 إبريل الماضى بحبسه وعزله عن منصبة لجلسة 24 من يوليو الجارى للاطلاع على المستندات وتقديم المذكرات . وكانت محكمة جنح الدقى قد قضت برئاسة المستشار محمد الصاوى حبس قنديل سنة وعزلة عن منصبة وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحديد الأقطان .
وكان وائل حمدى السعيد المحامى بصفته وكيلا عن عمال شركة النيل لحديد الأقطان قد أقام الجنحة رقم 234لسنه2013 جنح الدقى طالب بحبس وعزل د.قنديل رئيس الوزراء بصفته وذلك إعمالا للمادة123من قانون العقوبات .
والجدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة بصفتها المسئول عن الحقوق المدنية قد طعنت أيضا على هذا الحكم ..