تواصل غدا محكمة جنح الدقي نظر المعارضة المقدمة من الدكتور هشام محمد قنديل رئيس الوزراء بشخصه على الحكم الصادر ضده بجلسة 9 إبريل الماضي بحبسه سنة وعزله عن منصبة لعدم تنفيذ حكم قضائى. كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي، قد قضت بحبس قنديل سنة وعزلة عن منصبه لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحديد الأقطان . كان وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن عمال شركة النيل لحديد الأقطان قد أقام الجنحة رقم 234لسنه2013 جنح الدقي طالب بحبس وعزل د.قنديل رئيس الوزراء بصفته وذلك إعمالا للمادة123من قانون العقوبات . يذكر أن هيئة قضايا الدولة بصفتها المسئول عن الحقوق المدنية قد طعنت أيضا على هذا الحكم. طباعة