مجلس الشورى يقر مشروع قانون توصيل المرافق للمساكن العشوائية

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مشروع قانون بتوصيل المرافق للمساكن غير المرخصة ، وسط تحذيرات من بعض النواب من أن القانون جاء لخدمة أصحاب الأبراج والمباني الضخمة المخالفة لشروط المباني وليس لمصلحة الفقراء ومحدودي الدخل . وكشف النواب أن 70 % من المواطنين يعيشون في المناطق العشوائية وسط ظروف سيئة وغير أدمية ، محذرين من أن المشروع يهدد نواحي الأمان والسلامة التي جاءت في المادة 17 مكرر من مشروع قانون تنظيم البناء . في المقابل ، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن إعادة المادة 17 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1992 والتي أضيفت إلى القانون 106 لسنة 1979 جاءت للحد من ظاهرة البناء بدون ترخيص لكنها حرمت المناطق العشوائية من المرافق الأساسية ونشأ عن ذلك ظروف غير إنسانية بسبب بمنع توصيل المرافق لقاطني العقارات المخالفة وهو ما يتعارض مع توفير الحدود الدنيا من الحياة المعيشية المناسبة . وأوضح شهاب أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون كحالة استثنائية دعت إليها الظروف الصعبة لقاطني المساكن الذين لا تتوافر لديهم المياه ، والحكومة لا تتمني استمرار ظاهرة العشوائيات لكنها ظاهرة في معظم دول العالم ولا يمكن إهمالها. من جهته ، أكد النائب الدكتور محمد سامح وكيل لجنة الإسكان بالمجلس أن عدد سكان العشوائيات يقدر بأكثر من 16 مليون نسمة في الحضر ، كما يعيش 80 % من سكان الريف في مناطق عشوائية . ذلك فيما انتقد الدكتور رفعت السعيد أن يكون 80 % من المواطنين يقطنون العشوائيات وتساءل كيف يحترم القانون بعد ذلك ، معتبرا أن الحكومة أخطأت في عدم توفير مساكن إنسانية للمواطنين . وأشار السعيد إلى أن إمداد العشوائيات بالماء والكهرباء جائز ، لكن السماح للصوص ببناء أبراج تهدد أرواح المواطنين فهذه جريمة ، فيما رد الدكتور مفيد شهاب مؤكدا أن توصيل المرافق لن يتم إلا في الحدود الآمنة ولن يسمح بتوصيل المرافق إذا توقع من ورائها إخلال بسلامة الوطن والمواطنين . وأيد الدكتور أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل مشروع القانون ، معتبرا أن المخالفات التي وقعت في السابق كان ورائها سلبيات الحزب الوطني ، فيما تساءل المستشار رجاء العربي عن وضع سكان المقابر من هذا القانون ، في حين أكد الدكتور شوقي السيد أن هذا القانون سوف يستفيد منه بالدرجة الأولي أصحاب القصور والمباني الضخمة التي بنيت بالمخالفة للقانون . وهاجم النائب موسي عبد الخالق " وطني " الحكومة وأتهمها بعدم تنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابي وأنها مشغولة بالخصخصة التي أصابت المجتمع بالبطالة ، وطالب بسرعة توصيل المرافق للمباني بالمدن والقرى وتقنين حالات وضع اليد على الأراضي وتمليك الأراضي الصحراوية وإصدار قرار جمهوري بتوفير فرص عمل بالأماكن الشاغرة في مختلف قطاعات الدولة.