النقابة العامة للفلاحين: الحكومة تدعم الأثرياء ب 40 مليار جنيه والفلاح ب 2 مليار وأعفت 22 مستثمر من 33 مليار ورفضت إعفاء الفلاحين من 2 مليار جنيه

أكد يوسف بكري عضو النقابة العامة للفلاحين أن الحكومة هي المسئول الأول عن أزمة اللحوم الأخيرة التي ضربت مصر مؤخرا لأنها رفعت الدعم تماما عن الفلاح المصري رغم انه المنتج الوحيد في مصر وقدمت كل الدعم لطبقة الأثرياء والتجار حتي احتكروا سوق اللحوم وتحكموا في الحكومة نفسها
وأضاف بكري أن الحل الأبدي لمشكلة اللحوم الحمراء في مصر ينحصر في أمرين أولهما رفع الدعم عن التجار والمستوردين المتمثل في التسهيلات والإعفاءات الجمركية والضريبية لأن المواطن المستهلك لا يستفيد بهذا الدعم الذي يذهب فقط لجيوب التجار رغم أن الدولة تقدمه ليشعر به المواطن في سعر اللحوم
أما الأمر الثاني فيتمثل في إعادة هيكلة الدعم بحيث يحصل الفلاح المصري علي حصته كاملة من الدعم بدلا من الأموال المهدرة علي دعم الأثرياء الذين ينتهكون حرمات الشعب بأموال الشعب
وأضاف أن الدولة تقدم دعما لطبقة الأثرياء الذين لا يتجاوز عددهم 10 % من سكان مصر ويستأثرون بنحو 43 % من ثروة مصر تقدم لهم الحكومة دعما سنويا يقدر بنحو 40 مليار جنيه يقدم لهم في صورة دعم للسولار والكهرباء والغاز الطبيعي الذي تستخدمه مصانع الأثرياء وإعفاءات جمركية وضريبية وأراضي بأسعار رمزية تصل في بعض الأحيان الي جنيه واحد للفدان
بينما هناك نحو 20 مليون فلاح في مصر يستأثرون بنحو 8 % فقط من ثروة مصر ولا يتعدى دعم الدولة للفلاح في مصر نحو 2 مليار جنيه سنويا
وأكد أن نسبة الدعم الموجه للفلاح في أوربا وأمريكيا يصل الي 200% في بعض الدول حيث تدعم الولايات المتحدة الأمريكية الفلاح بنحو 150 % من إنتاجه أي أنه إذا أنتج سلعة بألف دولار تدفع له الحكومة دعما يصل الي 1500 دولار
أما دول الإتحاد الأوربي فتدعم الفلاح سنويا بنحو 9 مليار يورو كما يتم إعفائه من كافة أشكال الضرائب والجمارك علي المنتجات الزراعية
أما في مصر فقد تم رفع الدعم تماما عن الفلاح المصري رغم أنه هو الوحيد المنتج في مصر فالفلاح المصري كما قال المؤرخ العالمي هنري عرنوط في كتابه " موسوعة الفلاحين "عاش الفلاح المصري منتجا رغم فقره ومضطهدا رغم إنتاجه ومناضلا رغم اضطهاده "
وكان نتيجة رفع الدعم عن الفلاح المصري انهيار المحاصيل الزراعية وانهيار الاقتصاد الزراعي المصري وتكبد الفلاحين الخسائر الفادحة التي اضطرته إلي تبوير الأرض الزراعية أو بيعها حيث بلغت خسائر الفلاحين من محصول القطن نحو 16 مليون دولار بالإضافة الي 9 ملايين طن زيت قطن خام و 37 مليون طن من الكسب الذي يستخدم في علف الحيوان
أما بالنسبة لخسائر الفلاح المصري من محصول قصب السكر فقد بلغت خسائره نحو 10 ملايين جنيه سنويا بالإضافة إلي 13 مليون جنيه تكبدها الفلاح المصري العام الماضي في خسائر محصول الذرة التي تستخدم كعلف للحيوان وبالتالي تم استيراد نسبة العجز من الخارج بالعملة الصعبة وهو ما أدي إلي ارتفاع أسعار اللحوم
وطالب بضرورة إنشاء صندوق قومي لدعم وتأمين الفلاح المصري علي غرار الصندوق القومي لدعم وتأمين الفلاح في أوربا وأمريكا وغيرها من الدول المتقدمة ويقدم هذا الصندوق قروضا للفلاح بفائدة بسيطة تقدر بنحو 1% ولا تزيد عن 5 % وهناك دول أخري أنشأت صندوق خاص لتأمين الفلاح من الكوارث وصندوق آخر لدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من آلات ومبيدات وبذور وخلافه
وأكد أن الحكومة قدمت تسهيلات وقروضا بدون ضمانات لنحو 22 من كبار المستثمرين بلغت نحو 33 مليار جنيه تم تهريبها للخارج ثم قدمت لهم تسهيلات وإعفائهم بلغت نحو 75 % من جملة القروض من أجل توفيق أوضاع وجدولة ديون كبار المتعثرين وفي نفس الوقت رفضت الحكومة منح نفس هذه التسهيلات لنحو 150 ألف فلاح مصري من المتعثرين المهددين بالسجن رغم أن جملة ديونهم لم تتعدي مليار و900 مليون جنيه
وعندما أصدر الرئيس مبارك قرارا بجدولة ديون صغار المزارعين كبلت الدولة هذا القرار الجمهوري بحزمة من التعقيدات والإجراءات الإدارية مما أفقدته مضمونه تماما وعطلت تنفيذه تماما ولم يتم تطبيقه إلي علي الموتى فقط