تأييد قرار وزير السياحة بإلغاء تراخيص شاليهات المنتزه

قضت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير السياحة الذى حمل رقم 304 لسنة 2013 بتاريخ 14 إبريل 2013، والذى نص فى مادته الأولى أنه يمتنع على شركة المنتزه للسياحة والاستثمار تجديد التراخيص بالانتفاع بالكبائن والشاليهات بمنطقة قصر المنتزه الشاغرة، والتى تنتهى عقود استغلالها بانتهاء مدتها، وتطرح للاستغلال والانتفاع وفق أحكام قانون المزايدات والمناقصات.
وقضت المحكمة بعدم تجديد وإلغاء التراخيص الصادرة من الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية فى المنتزه والمقطم لآلاف المواطنين كما قضت برفض 67 دعوى قضائية تطعن على هذا القرار.
وقد اختصمت الدعاوى كلا من وزير السياحة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار بصفتهم.
وذكرت الدعاوى أن أصحابها يستأجرون كبائن وشاليهات بمنطقة قصر المنتزه عبارة عن صالة وحمام ومطبخ وشرفة مزودة بعداد كهرباء ومياه وخط تليفون مركب بمعرفة واسم المستأجرين، وهذه الشاليهات والكبائن تستخدم للاستراحة والتنزه والإقامة طوال النهار دون المبيت لوجودها على شاطئ البحر، وذلك إما بعقود مباشرة أو امتداد لعقود صادرة منذ خمسينات وستينات القرن المادى لصالح وارثيهم أو بعقود تم التنازل عنها لصالحهم من الغير بموافقة الجهة المؤجرة.
وأضافت الدعاوى أن الجهة المؤجرة لهذه الكابينة منذ الخمسينات من القرن المنصرم حتى تاريخه قد تغيرت حيث كانت أولا الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية فى المنتزه والمقطم، ثم أصبحت شركة المنتزه للسياحة والاستثمار وكلاهما شركة مساهمة مصرية خاصة.
وأوضحت الدعاوى أن الانتفاع بالشاليهات والكبائن استمر من جانب مستأجريها دون انقطاع مقابل سداد إيجار بصورة منتظمة وفى النصف الأول من عام 1983 وبحجة صدور قرار وزارة السياحة رقم 43 لسنة 1983، والذى تضمن زيادات مقابل الانتفاع بالكبائن والمناطق المؤجرة بقصر المنتزه، أصدرت وزارة السياحة "قصر المنتزه" ترخيص بشغل كبائن استحمام وشاليه وشقة للمصيف، ليحل محل "ترخيص بشغل كبائن للاستحمام بالمنتزه" كان يتجدد سنويا دون الحاجة لأى إخطار أو إجراء.
وأشارت الدعاوى إلى أنه لما كان الموعد السنوى لسداد مقابل الانتفاع قد اقترب، فلم ترد إلى المدعين الخطابات السنوية المتضمنة المطالبة بمقابل الانتفاع والمرفقة بها طلبات التجديد من الشركة، مما اضطرهم للتوجه لمقر الشركة للسداد إلا أنهم فوجئوا بمماطلة من جانب موظفيها ثم امتناعهم صراحة عن استلام مقابل الانتفاع بحجة أن وزير السياحة، قد أصدر قرارا بعدم تجديد تراخيص إشغال الكبائن رغم قبول الشركة استلام مقابل الانتفاع من العديد من شاغلى الكبائن الأخرى رغم قيامهم بالسداد فى نفس الوقت.