"أهلا أهلا بالرصاص".. "يا دي الذل ويا دي العار هددونا بضرب النار".. هتافات خلال مظاهرة امام مجلس الشعب

هتف عشرات النشطاء المصريين اليوم الثلاثاء "أهلا أهلا بالرصاص أحنا فتحنا صدورنا خلاص"، خلال مظاهرة أمام مبنى مجلس الشعب.
وكان ثلاثة من أعضاء المجلس طالبوا الأحد الماضي، خلال اجتماع مشترك لاثنتين من لجانه، وزارة الداخلية بضرب المتظاهرين الذين يرفعون شعارات الإصلاح الديمقراطي بالرصاص؛ قائلين: إنّ المظاهرات خطر على مصر.
وتجمع يوم الثلاثاء نحو 70 من أعضاء حركة شباب "6 أبريل" أمام المجلس، في مظاهرة نُظمت على عجل رفعوا شعارًا لها "اضربونا بالرصاص"، ردًا على النواب الذين ينتمي اثنان منهم الى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، بينما ينتمي الثالث إلى جناح منشق عن حزب الغد الذي يتزعمه المعارض البارز أيمن نور.
ووقف ضباط وجنود قوات مكافحة الشغب على مسافة أمتار من المتظاهرين دون تدخل.
وحمل المتظاهرون لافتات عليها دائرة التصويب مرددين هتافات تقول: "يا دي الذل ويا دي العار هددونا بضرب النار"، و"يسقط يسقط حسني مبارك".
وشارك في المظاهرة عدد من أعضاء مجلس الشعب المستقلين والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ونور الذي جاء تاليًا للرئيس حسني مبارك في انتخابات الرئاسة عام 2005 بفارق كبير في الأصوات، ثم سجن لاحقًا لإدانته بتزوير أوراق تأسيس حزبه، فيما يقول إنها قضية ملفقة بينما تقول الحكومة إنها قضية جنائية.
وكان العضو الّذي ينتمي للحزب الوطني نشأت القصاص قال في الاجتماع "اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين على القانون".
لكنه قال الثلاثاء في جلسة المجلس أنّه لم يقصد إطلاق النار على أبناء الشعب، بل التنويه عن أن القانون يُعطي الشرطة حق تفريق المظاهرات بالقوة، إذا مثلت خطرًا على البلاد.
وقال عضو المجلس رجب هلال حميدة، الّذي ينتمي للجناح المنشق عن حزب الغد خلال المناقشة في الاجتماع المشترك للجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي، إنّ الناس سيتساءلون عن مطلب ضرب المتظاهرين بالنار، لكن "أنا أقول لهم نعمل كده ولا نحرق وطن بكامله".
لكنه حميدة شكا، أمس الاثنين، مما قال أنها مبالغة في نقل تصريحاته في الصحف المحلية.
وخلال المناقشة قال عضو المجلس أحمد أبو عقرب الذي ينتمي للحزب الوطني "أطالب الداخلية بالكف عن اللين والتعامل بالقوة مع الخارجين على القانون.. لا بد من ضربهم بيد من حديد".
وكان نشطاء حركة شباب 6 أبريل، الذين يطالبون بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك، المستمر منذ نحو 30 عامًا، اشتبكوا في السادس من أبريل مع قوات الأمن قرب مجلس الشعب، وألقت الشرطة القبض على أكثر من 90 منهم، لكنها أفرجت عنهم على مدى يومين.
وتقول وزارة الداخلية أنّ الحركة غير مشروعة، وأنها لم تحصل على موافقة منها على المظاهرة التي حاولت تنظيمها في السادس من أبريل.
ويوم 13 أبريل تعارك نشطاء وجنود من قوات مكافحة الشغب بالأيدي في مظاهرة مناوئة للحكومة بالقاهرة نظمتها الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"، في بداية ما قالت أنه موسم مظاهرات جديد، مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد هذا العام والعام المقبل.
وخلال هذه المظاهرة خطف متظاهرون خوذات أكثر من جندي وألقوها نحو الجنود كما خطفوا قبعة أكثر من ضابط وجندي وألقوها في الهواء.
وبصق نور الذي شارك في المظاهرة نحو عدد من الجنود والضباط. وقال لرويترز "خطفوا ابني (خلال المظاهرة) ورجعناه".
وتحت وطأة ضربات أمنية، توقفت قبل نحو عامين مظاهرات الاحتجاج، التي كان بدأ تنظيمها في شوارع مصر قبل نحو ست سنوات. لكن المظاهرات عادت للشارع من جديد بينما البلاد مقبلة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في يونيو، وانتخابات مجلس الشعب أواخر العام الحالي وانتخابات الرئاسة العام المقبل. ويرأس مبارك (82 عامًا) البلاد منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 .