ماذا لو اتحد المصريون في الخارج

تقدر أعداد المصريين العاملين في الخارج ما بين 5 إلى أكثر من 7 ملايين مواطن يتوزعون بين قارات العالم الرئيسة أوربا والأمريكتين وآسيا وإفريقيا واستراليا، بعضهم ترك أسرته وأبناءه في الوطن وهاجر هجرة مؤقتة بحثا عن الرزق أو هجرة دائمة هربا من نظام طواريء استبداي ، ومعظم هؤلاء فوق سن الثامنة عشرة ومن حقهم الدستوري التصويت في جميع الانتخابات حسب نص المادتين 40 ، 62 في باب الحريات والحقوق والواجبات، وهؤلاء المغتربين يشكلون رقما قويا في الدخل القومي للبلاد.
ومنذ أكثر من خمس سنوات أحسست مع آخرين بمرارة إهمال أصواتنا في كل الانتخابات والاستفتاءات فرفعت – بالمشاركة مع بعض المصريين العاملين في دول الخليج وأوربا - دعوى قضائية ضد النظام الحاكم ممثلا في وزيري العدل والداخلية للمطالبة بحقنا وحق كل المصريين المغتربين في التصويت في أي انتخابات أو استفتاءات باعتبارها حقا يؤثم المتنازل عنه أن الساكت عن استرداده كحق دستوري مغتصب.
وبعد نظر تلك القضية أمام القضاء الإداري تحت رقم 19427 / 61 ق إداري، تم تجميد القضية مع قضايا أخرى ريثما يتم عرض إحداهن- المتماثلة في طلبات المدعين- على هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 25/11 / 2008 ، وما زالت القضايا الثلاث جاثمة في ثلاجات المحكمتين الإدارية والدستورية العليا رغم الأهمية القصوى لإعادة حقوق أكثر من خمسة ملايين مصري، وما زالت القضية بدون حل جذري حتى اليوم رغم مرور خمس سنوات واقتراب استحقاق الانتخابات التشريعية والرئاسية الجديدة، فإلى من المشتكي من حكم جائر وعدالة متباطئة تتلكأ في إعادة حق الملايين من أبناء الشعب المصري ؟ أليس في العدالة البطيئة ظلم فادح ؟
لقد كشف تعرض عدد من المصريين العاملين في دولة الكويت للاعتقال ثم الترحيل عن حجم الجرم في قطع أرزاق المصريين العاملين في الخارج بسبب التجمع في جلسة ودية معا-وليس التظاهر كما يدعي الكذبة-للتباحث حول كيفية استعادة حقوقهم المشروعة بطريقة سلمية وتصادف أنها نفس المطالب العادلة التي نادى بها الدكتور محمد البرادعي لتحرير إرادة الشعب المصري من التعسف في استخدام قانون الطواريء لأكثر من 29 عاما متصلة، ولاستعادة حقوق جميع المصريين العاملين في الخارج للتصويت بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج وإجراء انتخابات حرة نزيهة.
إن ظاهرة البرادعي مثل كرة الثلج التي تتدحرج بسرعة مكتسبة زخما وأنصارا للتغيير في أوساط المصريين داخل مصر وخارجها حتى أصيبت بعض الدول العربية بالخضة المزمنة فتصدت إحداها لحلم شباب مصري يحب بلده ويرغب في رفعة شأنه بالعمل والجهد المضني وليس بالسمسرة وبيع الأوطان لمن يدفع أكثر.
فهل بهذه الفظاظة تعتقل دولة عربية شباب مصر وتنهي تعاقدهم وترحلهم من أراضيها وتقطع أرزاقهم إرضاء لنظام سادي ارتدى سفيره في الكويت رداء التناحة في مواجهة موقف أهدرت فيه كرامة البلد التي يمثلها ولا حس ولا خبر ؟ وهل يظن ضعاف البصر والبصيرة أن قطع الأرزاق سيحول بين الشعب المصري واسترداد حقوقه المشروعة وإنفاذ إرادته وتحقيق آماله بطرق سلمية متحضرة ؟
اليوم وبعيدا عن هذه التصرفات المتواطئة لنظم الحكم العربية ماذا لو نظم ملايين المصريين العاملين في الخارج موقف موحدا لمواجهة نظام قطع الأرزاق والإفقار المصري وحزبه الحاكم بعصيان اقتصادي بوقف تحويلاتهم إلى مصر لمدة محددة ومعلومة متفق عليها كإنذار أولي تتبعه خطوات أخرى حتى يتوقف هذا النظام الظالم عن اغتصاب حقوق المصريين العاملين في الخارج وإهدار حقوقهم الدستورية ؟ وهذا موقف تحدث عنه البعض ترى هل يفكر ائتلاف المصريين العاملين في الخارج أثناء انعقاد مؤتمرهم القادم باتخاذ هذا القرار الجريء لاسترداد أصحاب الحقوق المغتصبة والكرامة المهدرة ؟
darrag11@yahoo.com