مؤسسة حقوقية: 7 حالات وفاة في أقل من 40 يوما داخل السجون والأقسام

أكدت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان عن قلقها في تفسير الشائع لسقوط متوفين داخل السجون المصرية بأنه ناتج عن هبوط حاد في الدورة الدموية، خاصة مع عدم التحقيق الجاد في أسباب تلك الوفيات ومع وجود بعض الشواهد التي تؤكد عدم حدوثها بشكل طبيعي، منبهين في الوقت ذاته ان العديد من قضايا القتل داخل السجون ارفقت بتقرير يبرر الوفاة بالهبوط الحاد في الدورة الدموية وهو تفسير مبهم لا يعبر عن السبب الحقيقي.
وقال أحمد مفرح الباحث بمؤسسة الكرامة" الدولة ممثلة في وزارة الداخلية مسئولة عن السجون ومقرات الاحتجاز وعن سلامة السجناء بداخلها وتوفير الرعاية الطبية لهم ومراجعة حالتهم الصحية، فلا يمكن القبول بمثل هذا الرقم الكبير في أعداد الوفيات في أقل من أربعين يوما على انها وفاة طبيعية ، لتتملص وزارة الداخلية من مسئوليتها" وفقا لما ذكرت وكالة "اونا".
و تطالب الكرامة بالتحقيق في ملابسات وفياتهم للتحقق من انها طبيعية وتخلو من أي شبهة جنائية كما ادعت وزارة الداخلية في تقاريرها، حيث ان ارتفاع الوفيات داخل مقرات الاحتجاز الموجودة بأقسام الشرطة والسجون وفى مناطق جغرافية مختلفة ولمساجين لهم أعمار مختلفة، واسنادها جميعا للهبوط الحاد في الدورة الدموية يبعث على الشك حول ملابسات تلك الوفيات.
وتلقت الكرامة تقرير طبي خاص بنزيلة سجن دمنهور هبة محمد – 32 عام، والتي توفيت في 19 مايو الماضي، وكشف تقرير الدكتور محمد على مقرش مفتش الصحة بالبحيرة، عن وجود شبهة جنائية في وفاة السجينة، حيث عثر الطبيب على أوراق وتقارير طبية في ملف السجينة تفيد بأن المسجونة كانت تتردد على المستشفى للغيار على جرح قطعي بالإلية اليسرى طولة حوالى 8 سم.