رصدت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان ظاهرة الموت المفاجئ فى السجون المصرية، حيث كشفت عن 7 حالات وفاة فى أقل من 40 يومًا فى السجون والأقسام؛ بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية. وقالت المؤسسة:" إنها تنظر بقلق عميق إلى التفسير الشائع لسقوط متوفين داخل السجون المصرية بأنه ناتج عن هبوط حاد في الدورة الدموية، خاصة مع عدم التحقيق الجاد في أسباب تلك الوفيات، ومع وجود بعض الشواهد التي تؤكد عدم حدوثها بشكل طبيعي"، منبهين في الوقت ذاته أن العديد من قضايا القتل داخل السجون أرفقت بتقرير يبرر الوفاة بالهبوط الحاد في الدورة الدموية، وهو تفسير مبهم لا يعبر عن السبب الحقيقي. وقال أحمد مفرح الباحث بمؤسسة الكرامة:" إن الدولة ممثلة في وزارة الداخلية مسئولة عن السجون ومقرات الاحتجاز وعن سلامة السجناء بداخلها وتوفير الرعاية الطبية لهم، ومراجعة حالتهم الصحية، فلا يمكن القبول بمثل هذا الرقم الكبير في أعداد الوفيات في أقل من أربعين يومًا على أنها وفاة طبيعية، لتتملص وزارة الداخلية من مسئوليتها". وطالبت الكرامة بالتحقيق في ملابسات وفاة المتهمين للتحقق من أنها طبيعية، وتخلو من أي شبهة جنائية، كما ادعت وزارة الداخلية في تقاريرها، حيث إن ارتفاع الوفيات داخل مقرات الاحتجاز الموجودة بأقسام الشرطة والسجون، وفى مناطق جغرافية مختلفة، ولمساجين لهم أعمار مختلفة، وإسنادها جميعًا للهبوط الحاد في الدورة الدموية يبعث على الشك حول ملابسات تلك الوفيات.