"الدستورية" ترفض استلام توقيعات "تمرد" لعزل مرسى

قانونيون: ليس من اختصاصها.. والحركة: الثورة لا تستند للقانون

كشفت مصادر قضائية عن رفض المحكمة الدستورية لتوقيعات حملة "تمرد"، والتى جمعتها لعزل الرئيس محمد مرسى، مشيرة إلى التزامها بالدستور الذى حدد حالات رحيل الرئيس، دون تجاوزها، فى الوقت الذى أعلنت فيه "تمرد" عن بدء فرز التوقيعات يوم 25 يونيه الجارى لحين تسليمها للجهات المختصة. وقال ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادى القضاة السابق، إن توقيعات "تمرد" لسحب الثقة حالة لم يتطرق إليها الدستور المصرى الجديد، موضحًا أن الدستور نص على 3 حالات تفضى إلى إعلان مجلس النواب خلو منصب الرئيس وهى تقدمه باستقالته أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل.
الأمر ذاته أكده المستشار محمد يحيى الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، مشيرًا إلى أن "تمرد" على الرغم من أنها حركة سياسية، أحدثت صدى إعلاميًا وسياسيًا خطيرًا، إلا أن توقيعاتها بإقالة الرئيس لا تمثل أى التزام دستورى أو قانونى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر خارج عن اختصاص المحكمة الدستورية العليا التى تختص بالنظر فى الطعون المقدمة فى دستورية القوانين سواء بالرقابة اللاحقة أو السابقة حسب ما يحدده الدستور وليس لها أى اختصاص دستورى أو قانونى بالحكم فى عدد التوقيعات التى جمعتها حركة تمرد.

وأضاف الجمل أن حالات عزل الرئيس التى نصت عليها المبادئ الدستورية لا تكون إلا عن طريق صناديق الانتخابات أو وفاة الرئيس أو مرضه، بحيث لا يستطيع أن يؤدى المهام التى كفلها له الدستور، متوقعًا أن تلجأ "تمرد" للدستورية بهدف "حفظ" التوقيعات لديها باعتبارها حالة تاريخية ذات تأثير سياسي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إجبار أى جهة داخلية أو خارجية بقبول هذه التوقيعات.
بينما اعتبر محمد حمدى، منسق حملة تمرد، أن الهدف من جمع التوقيعات هو نزول الملايين فى الشوارع والميادين للتعبير عن الإرادة الشعبية التى جاءت بها التوقيعات للإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة، مشيرًا إلى أن نزول الناس إلى الشوارع هو أكبر دليل لشرعية هذه التوقيعات، معتبرًا أن الثورة لو اعتمدت على القانون أو الدستور فلن يقوم لها قائمة من الأساس.
لكنه أشار فى الوقت ذاته إلى أن الحملة تسعى بكل الطرق لإيجاد سند قانونى لهذه التوقيعات عن طريق الاتصال بالخارجية المصرية، وإرسال مبعوث من الأمم المتحدة لحضور فرز التوقيعات بهدف إيجاد سند دستورى عالمى، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن وزارة الخارجية لم ترد عليهم حتى الآن.
وقال: "نزول الشعب المصرى فى 30 يونيه سيكون الشرعية لتحقيق أهداف الثورة والإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة".