فقهاء دستور يبحثون اليوم تقنين توقيعات «تمرد»

قال فقهاء دستوريون وقانونيون إنهم اتفقوا على عقد ورشة عمل، اليوم، لبحث تقنين توقيعات استمارات «تمرد»، التى تفوق عدد أصوات الناخبين التى حصل عليها الدكتور محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية. وأكدوا أن المادتين (150 و153) فى الدستور تمكّنان «تمرد» من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، ل«الوطن»، إنهم سيدرسون الآثار الدستورية والقانونية المترتبة على توقيعات «تمرد» فى ورشة قانونية مغلقة اليوم، فى مقر المبادرة الوطنية، خصوصاً أن التوقيعات تفوق ما حصل عليه الرئيس مرسى من أصوات فى الانتخابات الرئاسية، مضيفة: «من بين المشاركين فى الورشة، يحيى الجمل، ومحمد نور فرحات، وشوقى السيد، وعصام الإسلامبولى، وعبدالله المغازى».
من جانبه، قال الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، إن الجلسة ستناقش أقوى سند يدعم حملة تمرد فى الفترة المقبلة، ومن المطروح بحث كيفية رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى تصل للمحكمة الدستورية، لأنه لا يصح أن نخاطب الدستورية مباشرة لإلزام الرئيس بدستورية توقيعات سحب الثقة منه.